ماده ۶۲۸ قانون مدنی

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

پیشینه

ماده 1940 قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.

اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می ماند.

اگر امانتگذار محجور شود؛ عقد ودیعه منفسخ گردیده؛ و مال ودعی را نمی‌توان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی. و چنانچه مستودع، تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ دراینصورت می تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.

ودیعه عقدی است جایز. و درمواردیکه رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین منفسخ می گردد. همچنین است حکم جنون. زیرا از حیث بی اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.

ورشکستگی مودع را نیز، می توان مشمول حکم این ماده دانست. زیرا ماده 213 قانون مدنی، کسی را محجور می داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود.  که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی باشد.

سوابق فقهی

جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.