ماده 22 قانون صدور چک

ماده 22 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

مواد مرتبط

• ماده 1002 قانون مدنی
• ماده 1010 قانون مدنی
• ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابلاغی که در ماده صدرالذکر بیان شده است، ابلاغ قانونی می باشد چرا که مراد از ابلاغ قانونی آن است که اوراق به وکیل ابلاغ شود یا به اقامتگاه شخص الصاق گردد.

نکات توضیحی

کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.865828 بنابر بر نظر عده ای زمانی دادگاه می تواند آخرین نشانی متهم در بانک را به عنوان اقامتگاه قراردادی ملاک عمل قرار دهد که تحقیقات مقتضی برای دسترسی به متهم را به عمل آورده باشد.4377092 درخصوص دادگاه صالح به رسیدگی جرم صدور چک بلا محل لازم به ذکر است که از آنجا که نتیجه مجرمانه یعنی عدم پرداخت وجه چک، در محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه، دادگاه صالح می باشد.4377108

رویه های قضایی

در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.613876