اجرای احکام مدنی (شمس)

نسخهٔ تاریخ ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۶ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''اجرای احکام مدنی'''''، نام کتابی است دو جلدی از عبدالله شمس که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده است. جلد اول این کتاب در خصوص قواعد عمومی و جلد دوم آن ترتیب اجرا است. == جلد اول == === محتوای کتاب === این کتاب در بخش‌های زیر تدوین شده‌است. # بخش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اجرای احکام مدنی، نام کتابی است دو جلدی از عبدالله شمس که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده است. جلد اول این کتاب در خصوص قواعد عمومی و جلد دوم آن ترتیب اجرا است.

جلد اول

محتوای کتاب

این کتاب در بخش‌های زیر تدوین شده‌است.

  1. بخش نخست: به آرا و اسناد لازم الاجرا، واحدهای اجرایی و مقررات مربوط می‌پردازد.
  2. بخش دوم: اختصاص به شرایط و تربیت اجرا در قانون اجرای احکام مدنی دارد.
  3. بخش سوم: طواری اجرا را بیان می‌کند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب در خصوص نحوه نگارش کتاب بیان می‌دارد:

این کتاب بر پایه قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ و مقررات مرتبط تألیف شده‌است. در نگارش کتاب از زبان فارسی متداول استفاده شده و از به‌کارگیری معادل‌های فارسی نامعمول و نامانوس واژه‌های بیگانه خودداری شده‌است.[۲]

جلد دوم

محتوای کتاب

این کتاب در عناوین زیر تدوین شده است.

  1. اجرای حکم، با بازداشت مال و بسته به مورد، فروش آن
  2. قواعد عمومی بازداشت اموال
  3. وجه نقد، مال منقول و ترتیب بازداشت آن
  4. بازداشت طلب، وجه نقد و مال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث و ترتیب آن
  5. بازداشت حقوق کارکنان نزد «سازمان ها » و …. و ترتیب آن
  6. بازداشت وجوه و اموال اشخاص در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شیوه آن
  7. بازداشت اموال غیرمنقول و ترتیب آن
  8. اجرای سایر احکام
  9. اجرای مستقیم حکم نسبت به عین[۳]

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:

احکام از جهات گوناگون دسته بندی می شوند. در اجرای احکام نیز می توان احکام را دسته بندی کرد. در حقیقت علی رغم عنوان کلی قانون اجرای احکام چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن ها را قواعد عمومی تشکیل می دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می گیرد که اگرچه به طور کامل دسته بندی نگردیده اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن ها پیش بینی می نمایند. به هر روی شایسته است احکام را با توجه به محکوم به آن ها دسته بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده است.[۴]

منابع

  1. عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد اول) قواعد عمومی. چاپ 1. دراک، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653640
  2. عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد اول) قواعد عمومی. چاپ 1. دراک، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653648
  3. عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653656
  4. عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653660