اصل ۵۲ قانون اساسی
اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
بودجه: بودجه در زبان فارسی از زبان فرانسه و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس شده و علت آن این است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن توسط پارلمان، نخست از انگلستان آغاز شد. budget به کیف چرمی اطلاق می‌شده که صورت مخارج مورد نیاز پادشاه توسط خزانه دار او که بعدها وزیر دارایی نامیده شد، در آن به پارلمان عرضه می‌شد.[۱] بودجه اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.[۲]
پیشینه
اصل 20 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوه مجریه مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می‌کند که برآورد دخل و خرج و تدوین لایحه بر عهده او باشد.[۳] در این راستا اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می‌گردد.[۴] لازم است ذکر شود مجلس به جز تعیین بودجه، خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد، بلکه در مقام نظارت استصوابی با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی می‌تواند آن را جرح و تعدیل کند.[۵] اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد: اول اینکه به نمایندگان مردم حق می‌دهد که هزینه‌های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند، تأیید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس اصل تفکیک قوا، تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد.[۶]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان: ۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که: بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. ۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.[۷]
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». [۸]
نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410180
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115268
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846164
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3161420
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846164
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722940
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925516
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926180