نظریه شماره 7/97/1287 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- هیچ یک از موارد مذکور در صدر ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری از مصادیق جعل مادی نیست؛ در نتیجه با وصف تحقق سایر شرایط مذکور در ماده مرقوم عمل کارشناس در نظر قانون­گذار جعل مفادی تلقی و منطبق با ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود.

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۲۸۷
شماره پرونده	۹۷-۱۸۶/۲-۱۲۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۲/۲۸

۲- در فرض سؤال که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نمی­باشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیق­نامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اینکه مجازات وی بر اساس ذیل ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ناظر به ماده ۳ قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است و این مجازات در خصوص پزشک غیردولتی قابل اعمال نیست؛ بنابراین پزشک مذکور بر اساس ذیل ماده ۵۳۹ قانون یاد شده که مفروض آن است کیفیتی مشدده می­باشد، قابل مجازات نمی­باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که وی به لحاظ ارتکاب عمل صدور تصدیق­نامه خلاف واقع به مجازات مقرر در صدر ماده یاد شده محکوم شود، در حقیقت عدم امکان اعمال مجازات مشدده مانع از اعمال مجازات غیر مشدده برای جرم ارتکابی وی نمی­باشد.

۳- سند رسمی بنابر تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و مأمورین رسمی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت­دار برای آن امر معین شده باشند و الزاما مستخدم دولت محسوب نمی­شوند، مانند سردفتران دفاتر اسناد رسمی یا کارکنان مأمور به خدمات عمومی، مانند شهرداری­ها، بنابراین جعل در اسناد شهرداری به شرح فوق جعل در اسناد رسمی محسوب می­شود و چون کارمندان و رؤسای ادارات شهرداری و نهادهای عمومی دیگر، غیردولتی کارمند محسوب و مسؤول دولتی شناخته نمی­شوند؛ لذا موضوع مشمول ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خواهد بود.