نظریه شماره 7/99/96 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد عین مال تحصیل شده از کلاهبرداری رایانه ای به شاکی

استعلام: در پرونده های با موضوع کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است.

شماره نظریه	۷/۹۹/۹۶
شماره پرونده	۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۳/۰۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوق الذکر، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست.