نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: مطابق ماده ۲۲ قانون صدور چک در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هر گونه ابلاغ به نشانی مزبور به عمل می آید و رسیدگی بدون الزام احصار توسط مطبوعات ادامه می یابد آیا حکم ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر در پرونده های حقوقی و جایی که خواهان به طرفیت صادر کننده چک دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم نموده است قابل تسری است یا نه.

شماره نظریه	۱۰۵۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۷۵۸-۸۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۶،۱۹و۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه متهم ، صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر، عبارت هرگونه ابلاغ در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.