نظریه شماره 2653/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: نظر به اینکه درماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۴۶ و ماده ۶ مصوبه شماره ۸۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه مورخ۶/۲/۹۴ هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۹۵ مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا

نظریه مشورتی 2653/95/7
شماره نظریه۲۶۵۳/۹۵/۷
شماره پرونده۱۸۸۵-۲۵۱-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۱-در صورتی که مستحدثات در حریم قبل از ایجاد و نصب تاسیسات اداره برق ایجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق می بایست در مجاورت آن شبکه برق رسانی ایجاد نماید آیا قاعده فوق مبنی بر قلع و قمع با حضور نماینده دادستان در این فرض نیز اجرایی می باشد؟

۲-در صورتی که عملیات ساختمانی و غیره پس از نصب شبکه برق رسانی باشد و در حال حاضر با بررسی کارشناسی مشخص شود امکان جابه جایی شبکه برق رسانی وجود دارد و از طرف دیگر هزینه و خسارت قلع و قمع به مالک مستحدثات بیشتر از هزینه جابه جایی شبکه برق رسانی باشد در فروض امتناع و یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت آن مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) اعمال مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹ در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد.

۲) مستفاد از مواد ۷ و ۹ از لایحه ی قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۹۵ و نیز مواد ۶، ۷ و ۱۰ از مصوبه مورخ ۱۳۹۴هیأت وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده ی ۷ مصوبه ی مارالذکر، درصورتی که متجاوز طوعا اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد.