نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1000|شماره پرونده=99-25-1000 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} '''استعلام''': چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد، با عنایت به این که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می باشد و اقدام طبق ماده ۴۲۹ موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟

نظریه مشورتی 7/99/1000
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۰۰
شماره پرونده۹۹-۲۵-۱۰۰۰ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق اصطلاح تعزیر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز می باشد. بنابراین چنان چه شخصی هم زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و متعاقبا پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تعزیر موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حکم شود، تعزیر تعیین شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت های تعزیری است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حسب مورد اجرای صرف مجازات اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ماهیت تعزیری یافته و به همین جهت قانون گذار برای آن تعزیر مقرر کرده است.