نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1087|شماره پرونده=99-3/1-1087 ح|تاریخ نظریه=1399/09/19}} '''استعلام''': در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به توسط محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده های اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه می شود؟ آیا خسارت تأخیر تأدی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به توسط محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده های اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه می شود؟

نظریه مشورتی 7/99/1087
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۸۷
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۰۸۷ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۱۹

آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکوم به محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط محکوم علیه کسر می شود یا این که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکوم به محاسبه می شود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان می گرددمحکوم شده است؛ حال چنانچه مالی از محکوم علیه به میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال محکوم علیه با پرداخت چه مبلغی بری الذمه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن را فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده قرار داده است.

ثانیا، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکمی بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.