نظریه شماره 7/98/14 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام: مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به ۳ تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۴۶۲ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
سوال: جبران خسارت به چه صورت باید باشدآیا نیاز به دادخواست حقوقی دارد یا خیر؟ در فرضی که خسارت وارد شده و لکن مقدار و میزان آن مشخص و قابل تعیین نیست تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عمومات قانونی ناظر به طرح دعوای حقوقی در مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز بخش پایانی ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر این که: مطالبه ضرر و زیان (ناشی از جرم) و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است ، مطالبه خسارت ناشی از جرم جعل نیز باید با تقدیم دادخواست به عمل آید و دادگاه با انجام تحقیقات و از جمله ارجاع به کارشناس، میزان خسارت را معین می نماید.