نظریه شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود قراردادهای موضوع قانون برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاعات قراردادها

استعلام: عنایت به مرقومه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه ۹۰۰۰/۱۱۲۴۱/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند:

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۹۱۴
شماره پرونده	۱۴۰۰-۵۷-۹۱۴ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۰۳

برابر بند ب ماده ۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای الف ب و ج ماده ۲ این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره ۱ ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می باشد از بخش های ذی ربط مطالبه می گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره ۹۰۰/۷۹۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می باشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند ب ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارداد های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بند های الف ، ب و ح ماده ۲ این قانون منعقد می گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد ها وارد شود. به موجب مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول آیین نامه بوده و باید قراردا د های فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده ۳ آیین نامه مزبور، قرارداد هایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد به جز قرارداد های مستثنی شده در تبصره ماده ۳ آیین نامه یادشده و قرارداد های موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری، دیگر قرارداد ها مشمول بند ب ماده ۳ قانون صدرالذکر و ماده ۳ آیین نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد های مالی قوه قضاییه وجود ندارد، الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به ثبت معاملات و قرارداد های پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تبصره ۳ ماده ۴ و مواد ۱۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ لازم الاجرا خواهد شد، مؤید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد های مالی توسط دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است.