نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد

استعلام: وفق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، شهرداری ها از پرداخت حق الثبت املاک و مالیات معاف هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت حق الثبت و مالیات در ماده مذکور، نمی توان آن را تخصیص قلمداد کرد. بر این اساس، شهرداری ها از پرداخت حق الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آن که با مراجعه این شهرداری به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی هزینه دریافت می شود. همچنین در پاسخ به استعلام به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و املاک استان با تخصیص زدن نص ماده مذکور، اعلام داشته است شهرداری ها مشمول معافیت مالیاتی و حق الثبت نیستند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۹۱۹
شماره پرونده	۱۴۰۰-۶۶-۹۱۹ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۱/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از حق الثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود. شهرداری ها از پرداخت حق الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق الثبت اسناد نامیده می شود، معاف نمی باشند.

ثانیا، قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۹۸ نیز منصرف از شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است.

ثالثا، با توجه به ماده ۱۰۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری ها علی الاطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشند.