رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال اوراق مشارکت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۷)

نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمود بقال شیروان{{سخ}}امیری{{سخ}}صفیری|موضوع=خوانده دعوای ابطال اوراق مشار...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال اوراق مشارکت: دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۷/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخوانده دعوای ابطال اوراق مشارکت
قاضیمحمود بقال شیروان
امیری
صفیری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام م.ب. به طرفیت بانک ملی ایران شعبه... به خواسته ابطال ۱۰فقره اوراق مشارکت طرح ۲۰-۱۵ مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های ۳۳۶۴۷۶ الی ۳۳۶۴۸۵ مورخ ۲/۸/۸۸ و الزام خوانده به وجوه آن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال؛ به این شرح که خواهان اعلام داشته که درسال ۸۸ ده فقره اوراق مشارکت را از خوانده خریداری کرده و در سال ۸۹ آنها را مفقود نموده است و حال تقاضای الزام خوانده به ابطال اوراق مشارکت و وجوه آنرا دارد. نماینده حقوقی بانک ملی ایران علی رغم ابلاغ حضوری وقت رسیدگی و تحویل نسخه ثانی دادخواست و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام وارده از بانک ملی به شماره ۶۲۶ مورخ۱۶/۳/۹۱ اوراق مشارکت مورد اشاره مربوط به طرح نوسازی شهرداری قم می باشد و اینکه مستفاد از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ چنین است که اوراق مزبوربه منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح-های عمرانی منتشر می گردد و اینکه شهرداری ها و شرکت های دولتی در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نمایند و بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت سازمان مجری طرح به عنوان ذی نفع مطرح گردد؛ از اینرو دعوی مطروحه متوجه خوانده فوق که به عنوان عامل و کارگزار اقدام نموده؛ نمی باشد لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۵۲-۲۰/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال ده فقره اوراق مشارکت طرح ۲۰-۱۵ مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های ۳۳۶۴۷۶ الی ۳۳۶۴۸۵-۲/۸/۸۸ و الزام خوانده به پرداخت وجوه آن به مبلغ پانصد میلیون ریال مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا اوراق مذکور توسط شرکت توسعه عمران شهرداری قم انتشار یافته و خواهان وی را طرف دعوای خود قرار نداده است و رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست نشده است بنابراین دادگاه نخستین تکلیفی به رسیدگی ندارد از اینرو دادگاه به استناد مواد ۲و۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری