رای دادگاه درباره تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف: پس از حصول وقف، واقف حق تعیین یا تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف
قاضی	میردیلمی اهوارکی رمضانی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ع.م. فرزند ع. به وکالت از آقای م.م. فرزند ح. به طرفیت ۱- اداره اوقاف شرق تهران ۲- م.م. به خواسته اعتراض نسبت به تولیت خوانده ردیف دو و صدور دادنامه مبنی بر عزل وی از تولیت و صدور دادنامه مبنی بر تولیت خواهان مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند به حکایت اوراق و محتویات پرونده وکیل محترم خواهان از جمله دلایل اصلی جهت مخدوش بودن سمت تولیت خوانده ردیف اول و مالا اثبات و تثبیت تولیت موکل به دو فقره اقرارنامه اصلاحی به شماره های ۱۱۴۵۶-۲۱/۶/۷۸ -۱۱۲۹۱۶-۱۴/۱۱/۷۸ استناد و اشاره می نماید لیکن با التفات به اینکه به ملاحظه وقف نامه رسمی به شماره ۷۳۵۳۶-۲۳/۳/۶۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۱ تهران خاصه ملاحظه سطر شانزدهم که عینا چنین آمده است... تولیت بنیاد خیریه ح.(ع) مادام الحیات او هر لحاظ با واقف (آقای ح.م.) می باشد... و پس از فوت ایشان فرزند سوم واقف آقای م.م. که به صورت آزمایشی به مدت یک سال خواهد بود و در صورت تأیید اکثریت وصی ها ایشان به مدت چهار سال انتخاب می گردد... بنابراین آنچه که از ماحصل مطالب فوق استفهام و استدراک می گردد واقف به موجب وقف نامه تنظیمی در وهله نخست خود را به عنوان متولی نخست معرفی نموده است که از منظر دادگاه باتوجه به ممزوج بودن نام واقف با متولی نخست به منزله حصول قبض و اقباض عین موقوفه می باشد از طرفی مطابق صراحت ماده ۶۱ از قانون مدنی که می گوید.... وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد... یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند در نتیجه ملاحظه می گردد واقف بر خلاف صریح قانون اخیر مبادرت به تغییر تولیت پس از محقق شدن ارکان اصلی عقد وقف نموده است که این امر بلاتردید بر خلاف موازین و مقررات قانونی به حساب می آید از طرفی با التفات به مفاد و مضمون وقف نامه استنادی مضبوط در پرونده شخص یا اشخاص ذی ربط در امر تغییر تولیت قدر مسلم اوصیا تعرفه شده در وقف نامه می باشند نه شخص واقف، لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن بلاوجه تلقی نمودن دعوی خواهان حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره ۰۰۱۵۹ مورخ ۲۳/۲/۹۱ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به تولیت تجدیدنظرخوانده و تقاضای عزل وی و صدور حکم بر تولیت تجدیدنظرخواه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر شده می باشد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد، زیرا مطابق مقررات قانون مدنی از جمله مواد ۶۱ و ۷۹ آن قانون، پس از حصول وقف، موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واقف می باشد و حق تغییر متولی را ندارد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده بدون اشکال مؤثر در نقض می باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی