رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۶۰)

نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سید موسوی{{سخ}}صادقی{{سخ}}توکلی|موضوع=حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی: درصورتی که خوانده در دادگاه بدوی به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت وجوهی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون نقض دادنامه بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رأی را تأیید کند.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۰/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعحدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی
قاضیسید موسوی
صادقی
توکلی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای م. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه خسارات وارده به اثاثیه منزل و نیز طلا و جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ و اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست که همگی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی از سوی خوانده به هنگام گودبرداری و تخریب ساختمان محل سکونت خواهان صدمه دیده و یا از بین رفته اند به شرح دادخواست با توجه به اوراق پرونده و توضیحات مذکوره در صورت مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و به لحاظ انسداد باب علم و قطع در احراز میزان بالجمله و آن گونه که واقع امر است کما اینکه صدمات وارده از این گونه عملیات بر روان افراد خسارت دیده شاید به گونه ای قابل جبران نباشد و نظر به اینکه نسبت به اصل دو فقره فاکتور جواهرات به شماره ۸ و ۱۱ اشکال خاصی نشده و صرفا نسبت به نظر کارشناسی ایرادشده که با توجه به اظهارنظر کارشناس منتخب معطوف به متن فاکتورها از این جهت ایرادی به نظر نرسیده و اینکه هیئت کارشناسان به گونه ای متفاوت با تفاوت فاحش اظهارنظر نمایند مستبعد به نظر رسیده و در مورد اثاثیه نیز بر این منوال با این توضیح و معطوف به صورت مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و در راستای استناد عملی به امارات معتبره با پذیرش نظر کارشناسان بدوی و با توصیه و تأکید طرفین در حمل قضیه و قضاوت بر تصالح مستندا به ماده ۳۰۷ و ۳۳۱ و ۳۲۱ از قانون م. و مفهوم ماده ۲۶۵ از ق.آ.د.م. و لحاظ ماده ۵۱۹ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸/۱ ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست ارزیابی شده توسط کارشناس و بابت دو فقره فاکتور جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال در حق خواهان می گردد بدیهی است در موردی که ارزیابی برای کالا به عنوان تلف شده لحاظ شده در صورت پیدایش آن متعلق به خوانده خواهد بود و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال و هزینه کارشناسی به شرح مندرج در قرار کارشناسی و با تعدیل بعدی در صورت تعدیل می باشد پس از قطعیت دادنامه اجرا آن منوط به ترمیم هزینه به تناسب محکوم به می باشد رأی صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض می باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران سید موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۲۷۷ مورخ ۱۶/۴/۹۲ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه (خوانده) ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸/۱ ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست ارزیابی شده توسط کارشناس و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت دو فقره فاکتور جواهرات و مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق خواهان گردیده، درمجموع وارد و موجه نیست و اساس رأی خالی از ایراد و منقصت قانونی نمی باشد و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده، النهایه نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه مدعی پرداخت مبلغ هفتادوپنج میلیون تومان (هفت صد و پنجاه میلیون ریال) طی دو فقره چک به تجدیدنظر خوانده گردیده که این موضوع مورد قبول و تأیید تجدیدنظر خوانده قرارگرفته و وکیل تجدیدنظرخواه تقاضای لحاظ این مبلغ به عنوان قسمتی از دیون موکل خود را نموده است لذا با عنایت به اینکه مطابق ماده ۲۸۲ قانون م. اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون نمی باشد علی هذا دادگاه با وصف مراتب با کسر مبلغ مذکور (هفتادوپنج میلیون تومان) از مبلغ محکوم به، نتیجتا با ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته، مستندا به ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی