رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در رابطه با اعتراض به نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۷۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در رابطه با اعتراض به نظریه کارشناس: چنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه در رابطه با اعتراض به نظریه کارشناس
قاضی	دهقانی طاهری حمیدرضاموحدی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای الف.الف. با وکالت خانم م.ف. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ک.ق. به خواسته خلع ید از دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۱/۱۵۵۱ بخش ۹ تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۱/۵۱ ریال و احتساب کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و مدعی گردیده است؛ مطابق سند اجاره رسمی و صلح سرقفلی پیوست منافع و سرقفلی دو باب مغازه به نشانی تهران، خیابان ناصرخسرو، کوچه خ. ، پاساژ م. پلاک ... طبقه اول جزء پلاک ثبتی ۱/۱۵۵۱ بخش ۹ تهران متعلق به آقای الف.الف. می باشد. متأسفانه خوانده اقدام به تصرف غاصبانه و عدوانی رقبه موصوف نموده است. آقای ک.ق. دادخواستی با عنوان تقابل به طرفیت خوانده آقای الف.الف. تقدیم و خواسته خود را الزام خوانده به رفع توقیف از بازداشتی های مکرر سرقفلی توسط خوانده و الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی دو باب مغازه توسط خوانده مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال واقع در ناصرخسرو، کوچه خ. ، پاساژ م. ، طبقه اول پلاک ... و ... جزء پلاک ثبتی ۱/۱۵۵۱ بخش ۹ تهران و نیز دادخواست دیگری به خواسته جلب ثالث خواندگان ۱-الف.الف. ۲- الف.الف. ۳-م. ۴-ع. ۵- ع. ۶-ح. ۷-ح. ۸-ز. ۹-ف. ۱۰- س. شهرت همگی د. ۱۱- خانم ع.ب. ، به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه توسط خواندگان ردیف دوم الی یازدهم مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال واقع در ناصرخسرو، کوچه خ. ، پاساژ م. ، طبقه اول پلاک ... و ... جزء پلاک ثبتی ۱/۱۵۵۱ بخش ۹ تهران، تقدیم نمود که قرار رسیدگی توأمان صادر و دادگاه طرفین را به دادرسی دعوت نمود و اظهارات طرفین و وکلای آنان را استماع نمود. در جلسه دادرسی مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۱ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردید، وکیل خواهان اصلی در خصوص مستند عادی ابزاری وکیل خواهان تقابل، از حیث انتساب امضای ذیل مستند دعوی، ادعای جل نمودند که با بقای وکیل خواهان بر استفاده از مستند مورد ادعای جعل، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر و نظریه کارشناس دلالت بر عدم مطابقت، نمونه امضای ذیل مستند عادی با امضائات مسلم الصدور خواهان دعوی اصلی دارد و نظریه موصوف هرچند مورد اعتراض وکیل خواهان تقابل واقع گردیده است، لیکن ازآنجایی که جهت موجهی بر عدم مطابقت نظریه موصوف با اوضاع واحوال محقق موضوع کارشناسی ارائه نگردیده است، موردپذیرش دادگاه واقع نشد و به نظر دادگاه، نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال محقق موضوع کارشناسی مباینتی ندارد. چه آنکه؛ نظریه موصوف با انجام استکتاب و بررسی های فنی انجام پذیرفته است و دقت نظر به کاررفته در اجرای کارشناسی محل تردید نیست. بنا به مراتب، دادگاه با عنایت به اینکه حسب پاسخ واصله از مرجع ثبتی مالکیت خواهان دعوی اصلی بر رقبه موضوع دعوی محرز و مسلم است، دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی در رعایت مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی، حکم بر خلع ید از دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۱/۱۵۵۱ بخش ۹ تهران صادر و اعلام می دارد؛ در خصوص دعاوی مطروحه از سوی خوانده دعوی اصلی با عنوان دعوی تقابل و نیز جلب ثالث، نظر به احراز مجعول بودن مستند ابرازی خواهان تقابل و اعتراض ثالث و اینکه دعوی مستند به دلیل دیگری نیست، دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت و بلاوجه دانسته و در رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی تقابل و جلب ثالث صادر و اعلام می دارد؛ در رعایت ماده ۲۲۱ قانون پیش گفته، با عنایت به احراز جعلیت سند عادی (مبایعه نامه) مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ این سند معدوم شود. اجرای رأی در این خصوص منوط به قطعیت رأی در ماهیت دعوی است. آرای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دهقانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ک.ق. با وکالت بعدی آقای ش.ح. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- الف.الف. ۲- الف.الف. ۳- م. ۴- ع. ۵- ع. ۶- ح. ۷- ح. ۸- ز. ۹- ف. ۱۰- س. شهرت همگی د. ۱۱- ع.ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۹۵ مورخ ۳۱/۲/۹۲ شعبه ۱۲ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به خلع ید از دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۱/۱۵۵۱ بخش ۹ تهران خیابان ناصرخسرو کوچه خ. پاساژ م. پلاک . . . و نیز حکم بر بطلان دعاوی تقابل و جلب ثالث با موضوع خواسته رفع توقیف از بازداشتی های مکرر نسبت به سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه دارای پلاک ثبتی پیش گفته، اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد ادله اثباتی کافی بوده است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: با توجه به مفاد سند رسمی اجاره شماره ۲۱۳۰۰۶ مورخ ۱/۱۰/۸۲ و سند صلح سرقفلی به شماره ۲۱۳۰۰۷ مورخ ۱/۱۰/۸۲ (اوراق ۲ و ۳ پرونده) و توجها به پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره ۴۱۶۱ مورخ ۹/۲/۹۲ از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه جنوب تهران (به شرح اوراق ۱۴۱ الی ۱۴۳ پرونده) ، مالکیت تجدیدنظر خوانده بر منافع ملک مورد خواسته محرز بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و مدارک مورد ارائه از سوی وکیل وی به شرح لایحه تقدیمی مثبوته به شماره ۸۳۸ مورخ ۱۹/۹/۹۲، که مبنا و منشأ همه مدافعات معنونه از سوی مشارالیهما، مبایعه نامه عادی مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ می باشد که آن هم مورد ادعای جعل از ناحیه تجدیدنظر خوانده قرارگرفته که از سوی کارشناس منتخب دادگاه نخستین به شرح نظریه مثبوته به شماره ۳۳۸۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ (اوراق ۱۲۳ الی ۱۲۵ پرونده) مورد تخدیش و عدم اصالت قرارگرفته است، بنابراین با در نظر گرفتن جمیع جهات مندرج در پرونده و ارزیابی ادله ابرازی از سوی طرفین درنتیجه دادنامه معترض عنه، صحیحا صادر گردیده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی