رای دادگاه درباره تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکوم به (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۶۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکوم به: قرار تقسیط و امهال محکوم به موضوعا متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکوم به است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکوم به
قاضی	یزدانی مجتبی توحیدی حمیدی

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ آقای ف.ب. دادخواستی به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود به خواسته اعسار از پرداخت و تقاضای تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۰۰۹۰۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که در اجرای رأی دادگاه کشور خارجی به موجب دادنامه فوق الاشاره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اجرای آراء صادره از محاکم کشورهای خارجی برابر پرونده اجرای پرونده کلاسه ۸۶/۹۱۰۱۱۶/ج محکوم به پرداخت ۰۰۰/۱۹۵ دلار به علاوه خسارت تأخیر تأدیه شده اند و علی رغم اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی می بایست برابر بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن به دستور مرجع صادرکننده حکم که در مانحن فیه دادگاه کاسل آلمان بوده صورت می پذیرفته و برخلاف قانون و رویه قضایی جاری و در راستای اجرای رأی صادره از دادگاه کشور بیگانه بدون اینکه دادگاه خارجی دستور طلب صادر کرده باشد بازداشت و در حبس به سر می برد و با عنایت به عدم استطاعت و توانایی مالی قادر به پرداخت محکوم به نیستم و با عنایت به محکومیت و بیماری و عدم توانایی مالی که شهادت شهود مورد تعرفه نیز گواه بر آن است تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارم. و در لایحه شماره ۹۲۰۱۷۶۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ ضمن تکرار مطالب مذکور عدم تهاتر محکوم به با پرونده شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران و مطالبات وی و انتساب آن به این دادگاه استناد شده است که در مقام دفاع آقایان الف.ف. و ع.ص. به وکالت از خوانده با تقدیم لایحه و دفاع حضوری مراودات مالی خواهان و احکام صادره به نفع وی را مؤید تمول و استطاعت نامبرده اعلام داشته است و استخدام وکلای محترم دادگستری در پرونده های این دادگاه را دلیل بر ملائت و با ایراد به شهادت شهود و داشتن شرکت در کشور آلمان برای ساماندهی امور خود را از موارد امکان و توانایی مالی نامبرده عنوان و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه روال تنفیذ احکام خارجی در پرونده رعایت و حتی با اعتراض وکیل محترم وی به دادگاه تجدیدنظر هم ارسال و ادعای مطروحه مورد توجه واقع نشده است و استنباط احترام هر حقوقدانی در قالب وکیل محترم دادگستری دلیل بر غیرقانونی بودن عمل این دادگاه نمی باشد علاوه بر آن حکم خارجی در این دادگاه به تأیید و تنفیذ رسیده و مطابق احکام دادگاه های ایران با آن برخورد می شود که ازجمله آن ها اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی و اعمال قانون نحوه محکومیت های مالی است و این دادگاه در مقام اجرای نیابت نمی باشد تا تابع تصمیم مرجع محترم اعطاکننده نیابت باشد مضافا آنکه این دادگاه در هر مقطعی حاضر به تهاتر مطالبات وی بوده و حسب تقاضا اقدام هم کرده است حال اگر شعبه هم عرض و محترم ۴۲ دادگاه حقوقی تهران حاضر به تهاتر بنا به استدلال و استنباط وزین صادره از آن شعبه نمی باشد جایگاه تحمل نظر وجود نداشته و ندارد صرف نظر از اینکه متعاقبا خواهان از تهاتر نیز منصرف گردیده اند با وصف مراتب فوق نظر به اینکه خواهان اقامتگاه خویش را کشور آلمان اعلام نموده است و عدم استطاعت وی برای این دادگاه در مقام احراز اعسار وی مشخص و مسجل نمی باشد لیکن بنا به تجویز ماده ۲۷۷ قانون مدنی و مواد ۱-۲۰-۲۳ قانون راجع به اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و با لحاظ شهادت شهود مندرج در استشهادیه تقدیمی و برخورداری خواهان از شرایط قانونی در جهت پرداخت دین و از این مجرا وصول مطالبات خوانده و لزوما حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و لزوما استیفای حق خوانده) با تقسیط محکوم به و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور حکم در مدت دوازده ماه با سپردن وثیقه ملکی معادل محکوم به به جهت سکونت نامبرده در خارج از کشور که در صورت استنکاف از پرداخت از محل وثیقه محکوم به وصول و در حق خوانده پرداخت صورت خواهد پذیرفت و معیار ارزیابی مالی جهت تودیع وثیقه نرخ روز تودیع وثیقه با استعلام ارزش دلار از اتحادیه صنف صرافان خواهد بود موافقت می نماید. حکم دادگاه حضوری و با عنایت به بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. با وکالت آقای م.م. به طرفیت ۱- شرکت ۲- آقای غ.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳۸۵-۲۱/۵/۹۲ مورخه ۲۱/۵/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم به (دادگاه خارجی) و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی از تاریخ صدور حکم با تودیع وثیقه ملکی معادل محکوم به به جهت سکونت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه عدم استطاعت متقاضی در مقام احراز اعسار مشخص و مسجل نمی باشد بنا به تجویز ماده ۲۷۷ قانون مدنی و لزوم حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و استیفاء حقوق خوانده) به ترتیب مذکور قرار تقسیط و امهال صادرشده است که موضوعا از دعوی اعسار و تقسیط محکوم به منصرف است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه محترم بدوی است. لذا قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه

حمیدی توحیدی