رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۱۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث: تاریخ اسناد عادی به شرط اثبات آن با توسل به دلایل دیگر غیر از خود سند مورد نظر، در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
قاضی	احمدی علیرضا صیدی امامی

رأی دادگاه بدوی

الف) آقای غ.ق. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- م.ک.۲- ن.ف. ۳ – م.م. ۴- م.م. ۵- الف.ک. ۶- س. م.۷- الف. در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ دادخواستی به خواسته ۱- دستور موقت ۲- ابطال سند رسمی شماره ...-۱۳۸۱/۲/۱۴ دفترخانه ... تهران ۳- الزام به تنظیم سند رسمی ۴- ابطال اجرائیه ۵- خلع ید و تحویل مبیع با احتساب خسارات دادرسی تقدیم می کند وکیل خواهان در تشریح خواسته و توجیه ادعای موکل اظهار داشته است که: ((خوانده ردیف یکم به موجب سند عادی مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۴ اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف شرکاء خویش و ولایتا از طرف فرزندان صغیرش (خواندگان ردیف های دوم و پنجم) یک دستگاه آپارتمان در طبقه پنجم موضوع پلاک های .. ... ، ... و ... فرعی از ... و ... اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران به نشانی مندرج در ستون خواندگان، آپارتمان قطعه چهل و پنجم تفکیکی را به مبلغ -/۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به موکل فروخته است و از مبلغ مذکور ابتدا موکل به هنگام امضاء مبایعه نامه مبلغ -/۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قسمتی از ثمن معامله نقدا به مشارالیه پرداخت نموده و سپس مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز به هنگام تحویل آپارتمان در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ به نامبرده تأدیه و فروشنده (خوانده ردیف یک) مورد معامله را به موکل تحویل داده است. مطابق بند ۲-۵ قرارداد توافق بر این می شود که موکل و فروشندگان در تاریخ ۱۳۷۹/۵/۱۴ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نمایند. موکل در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر لکن فروشندگان از حضور در دفترخانه مذکور استنکاف می نمایند و مراتب حضور موکل نیز در دفترخانه طی شماره .. مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۵ تأیید و به ثبت رسیده است. مورد معامله تا تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱ یعنی حدود بیش از دو سال از تاریخ خرید آن در تصرف موکل بوده لکن خوانده ردیف ششم با صدور اجرائیه از دفترخانه شماره ... تهران توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی موضوع پرونده اجرایی کلاسه ف/۱- ۴۸۹۶ آن را از تصرف موکل خارج می کند. پس از اجرای مفاد اجرائیه و تخلیه آپارتمان که در صورت جلسه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱ منعکس است با مراجعه موکل به اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران کاشف به عمل آمد خواندگان ردیف یکم تا پنجم آپارتمان را رسما به خوانده ردیف ششم که گویا همسر خوانده ردیف یکم می باشد منتقل نموده اند. وکیل خواهان ازاین رو تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را می نماید.

در اولین جلسه رسیدگی که تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ تشکیل می شود آقای ر.س. وکیل دادگستری از خواندگان ردیف یکم تا پنجم اعلام وکالت می کند و اظهار می دارد سه نفر از خواندگان به نام های م.م.، الف.ک. و م.ک. هم اکنون به سن رشد قانونی نرسیده اند و صغیر می باشند و خواهان می بایست علیه ولی آنان اقامه دعوی نماید و نه اینکه آن ها را اصالتا طرف دعوی قرار دهند و خواهان در تاریخ ۱۳۷۹/۵/۱۴ در دفترخانه حاضر نشده و بر طبق بند ۴-۵ مبایعه نامه تنظیم قرارداد خود به خود فسخ و معامله فاقد اعتبار است و دادخواست تقابل به کلاسه ۱۳۸۲/۹/۱۵ مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه تقدیم گردیده که تقاضای تجدید وقت و رسیدگی توأمان دارد.

ب ) آقای م.ک. اصالتا و ولایتا از طرف م.م. و الف. و م.ک. و خانم ها ن.ف. و م.م. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت غ.ق. دادخواستی تحت عنوان دعوی تقابل به خواسته اعلام فسخ مبایعه نامه با احتساب خسارات دادرسی تقدیم می کنند وکیل خواهان ها در تشریح خواسته اظهار داشته که احدی از موکلین به نام آقای م.ک. یک دستگاه آپارتمان را وفق مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۴ به خوانده واگذار نموده و طبق بند ۲- ۵ مبایعه نامه خریدار متعهد و ملتزم شده تا پایان وقت اداری ۱۳۷۹/۵/۱۴ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران حضور یافته و به تنظیم سند اقدام نماید و وفق بند ۴ -۵ مبایعه نامه هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار می باشد. خریدار در تاریخ مقرر حاضر نگردیده است و مبایعه نامه موصوف منفسخ گردیده، لذا تقاضای اعلام انفساخ مبایعه نامه را دارم.

ج ) آقای غ.ق. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خانم م.ک. به خواسته های مطروحه در دعوی اصلی دادخواست دیگری تقدیم می کند که علت طرح دادخواست را عدم ذکر نام خوانده اخیر در دادخواست اولیه ذکر می کند. هر سه پرونده لف یکدیگر می شود.

د) در اثنای دادرسی احدی از خواندگان به نام م.م. طی لایحه ثبت شده به شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۳/۷ اعلام می کند آقای م.ص. فوت نموده است. لذا دادگاه طی دادنامه شماره ۸ و ۷- ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷ قرار توقیف دادرسی صادر نمود. سپس آقایان و خانم ها م. ، م. ، م. ، م. و س.م. و م. ، ج. و الف. و م.ک. و ن.ف. به دلالت گواهی حصر وراثت به شماره ۸۵/... صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران به عنوان وراث آن مرحوم معرفی شدند و متعاقبا خانم س.م. مادر آن مرحوم نیز فوت کرد.

ه ) دادگاه با عنایت به اینکه انفساخ قرارداد موضوع بند ۴- ۵ قرارداد استنادی در صورتی تحقق می یافت که خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نمی گردید درحالی که به دلالت نامه مثبوت به شماره ۶۹۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران، خوانده دعوی متقابل در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور یافته، بنابراین موضوع انفساخ معامله به لحاظ عدم تحقق شرط منتفی است. لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی متقابل صادر می گردد. در خصوص دعوی اصلی، نظر به اینکه قرارداد عادی استنادی مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۴ که به موجب آن خوانده ردیف یک اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف شرکا و ولایتا از طرف فرزندان یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی یادشده را به خواهان واگذار نموده که مفادا گویای بیع قطعی می باشد و بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به متعاقدین نافذ و دارای ارزش و اعتبار قانونی است و استناد خوانده ردیف ششم به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی مبنی بر عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی نسبت به شخص ثالث دادگاه بر این عقیده است که این اصل در مواردی که تاریخ سند عادی را با دلایل دیگری بتوان ثابت نمود قابل خدشه است و در مانحن فیه اولا، گواهی دفترخانه اسناد رسمی حاکی از حضور خواهان در تاریخ ۱۳۷۹/۵/۱۵ جهت تنظیم سند، مثبت تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ سند رسمی ( ۱۳۸۱/۲/۱۴) می باشد. ثانیا، به لحاظ رابطه سببی (همسری) فروشنده با خوانده ردیف ششم بعید به نظر می رسد که فرد اخیر از وقوع معامله مقدم با خواهان مطلع نبوده است درنتیجه اصل استنادی مصرح در ماده ۱۳۰۵ به لحاظ اثبات معامله مقدم و جلوگیری از سوءاستفاده از قانون در اینجا مؤثر در مقام نیست. لذا ملک متنازع فیه متعلق به خریدار با سند عادی مقدم است و معامله با سند رسمی مؤخر فاقد اعتبار و نفوذ می باشد و حکم بر ابطال سند رسمی شماره ...- ۱۳۸۱/۲/۱۴ دفترخانه شماره ... تهران صادر می گردد و نظر به اینکه مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت متقبل شده انجام دهد با احراز رابطه حقوقی بین طرفین و توجها به اصل لزوم قراردادها و اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار عقد بیع می باشد حکم بر محکومیت خواندگان ردیف دوم تا پنجم و ورثه خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک موصوف به نسبت سهامشان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می گردد و در مورد خواسته های دیگر (ابطال اجرائیه، خلع ید و تحویل مبیع) نظر به اینکه این دعاوی فرع بر اثبات مالکیت و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. لذا تا صدور سند مالکیت رسمی بنام خواهان دعاوی مزبور قابل استماع نمی باشد، مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا نسبت به احدی از وراث بنام خانم س.م.که به دلالت گواهی فوت شماره ۴۸۸۷۴۱ فوت نموده است، مستندا به ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر می گردد.

دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران

احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها م. ون. شهرت آنان م. و ف.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۹/۲۴۶ بدین توضیح که نامبردگان نسبت به دادنامه های شماره ۲۴۸/۸۹ و ۲۴۷/۸۹ و ۲۴۶/۸۹ واخواهی را عنوان نموده که متعاقبا رئیس دادگاه بدوی طی شرحی واخواهی را با توجه به شرایط موجود در پرونده، تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و به موجب دادنامه شماره ۰۲۴۶/۸۹ ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک مختلف فیه به قدرالسهم خود و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، محکوم شده اند و نیز دعوای تقابل آنان به طرفیت آقای غ.ق. محکوم به رد گردیده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیلی جهت نقض رأی صادره ابراز و اقامه نشده و نظر به اینکه رأی صادره بر اساس اصول مسلم حقوقی اصدار یافته و در صدور رأی موازین قانونی نیز مراعات شده، علی ای حال نظر به مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام ومستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در هردو قسمت تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صیدی - امامی