رای دادگاه درباره تاثیر مداخله متعهد له در تأخیر در ایفای تعهد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۵۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر مداخله متعهد له در تأخیر در ایفای تعهد: در صورت اثبات مداخله متعهدله یا نقش وی در تأخیر در ایفای تعهد، وی استحقاق مطالبه خسارت یا وجه التزام را نخواهد داشت.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر مداخله متعهد له در تأخیر در ایفای تعهد
قاضی	بلوری شریعتی محمد علی افشار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها ۱- الف. ۲- ح. ۳-ح. ۴-ع. ۵- ح.۶- ح. ۷- ر.۸- م.۹- ه.۱۰-م. همگی س. از فرزندان و وراث مرحوم م.س. با وکالت ح.د. به طرفیت م.خ. و و.ق. دائر بر صدور حکم بر الزام خواندگان به: ۱- انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی موضوع قرارداد مشارکت مدنی و ۲-پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ لغایت صدور و اجرای حکم به مبلغ ششصد میلیون ریال ۳- انجام تعهد مبنی بر فک رهن ۴- اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به استناد قرارداد مشارکت و احداث بنا و قسم قرارداد؛ اظهار نامه های ۵۹۶۸-۵۹۶۹-۶۲۴۴-۶۲۴۵-۲۳۵۰-۲۷۱۱ تأمین دلیل و وکالت نامه ۸۴۰۸۴ وکیل محترم، به شرح خواسته اظهار گردیده: خواندگان مکلف به انجام تعهدات خویش ظرف ۱۷ ماه بودند. به استناد قرارداد مشارکت ۱۳۸۷/۷/۱۵ و قسم ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ بوده اند، لیکن مدت ۵ سال است که انجام نداده اند و علی رغم ارسال اظهار نامه های مکرر استنکاف ورزیده اند و مکلف بودند در صورت عدم انجام تعهد، روزانه ششصد و شصت هزار ریال خسارت پرداخت نمایند، طی سند رهنی ۳۱۷۰۲، وام أخذ لیکن علی رغم تعهد جهت بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام نکرده اند؛ علیهذا به شرح خواسته مورد استدعاست. مخلص دفاعیات خواندگان توسل به کارشکنی خواهان ها در اجرای قرارداد است، قرارداد مشارکت و قسم آن بمنزله قانون حاکم بر روابط فیمابین بوده و حاکی است که خواندگان مکلف به احداث مستحدثاتی به شرح قرارداد در موعد معینه بوده اند و در صورت تأخیر در انجام تعهد، ملزم به پرداخت خسارت به شرح مرقوم بوده اند و مکلف شده اند اصل و فرع تسهیلات ماخوذه را پرداخت و نسبت به أخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نمایند. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را پذیرفته و منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد، نافذ است و عقودی که بر طبق قانون یا توافق واقع شده بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. عقود متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است یا به کلیه نتایجی که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می نماید و اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسئول خسارات طرف مقابل است. علیهذا مستندا به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام خواندگان به انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی وفق قرارداد مشارکت و قسم آن و الزام به فک رهن سند رهنی ۳۱۷۰۲ و پرداخت اصل و فرع مطالبات بانکی مربوطه و الزام به اخذ پایانکار در شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از ثبت و پرداخت خسارات دادرسی آنها طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد. اما در رابطه به مطالبه خسارت قراردادی یا وجه التزام مقرره، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود، اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. قطع نظر از اینکه خواندگان در توافق فیمابین خویش پذیرفته اند که در مدت محدود ۳ ماهه، در اجرای قرارداد تأخیر و وقفه ایجاد نموده اند اظهارات شهود تعرفه شده بنام های م.ط.-الف.ن.-ج.ص.-ع.ر.-الف.خ. همگی مؤید کارشکنی خواهان ها ولو بعضی در اجرای قرارداد فیمابین است که به طرق گوناگون مانع کارشده و وقفه ایجاد نموده اند. بعبارتی دیگر به جهات مرقوم، استحقاق مطالبه خسارت قرارداد یا وجه التزام مقرره را نخواهند داشت. چه اینکه نمی توان هم مانع کار سازندگان شد و وقفه در اجرای کار نمود و هم بخاطر تأخیر در اجرا، مطالبه خسارت نمود و عدالت و قانون بر آن نمی تابد. علیهذا مستندا به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی حقی خواهان ها در این خصوص صادر و اعلام می گردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان الف.-ح.- ح.- ع.- ح.-ح. -ر.- م.- ه.- م.س. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۴۰۰۰۲۴۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۷ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی یا وجه التزام، مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم بر بی حقی صادر گردیده است؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواهان ها در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد. در نتیجه دادگاه عنایتا به نظریه کارشناس محترم و اظهارات گواهان که حکایت دارد تجدیدنظرخواهان ها در عدم پیشرفت کار بی تقصیر نیستند، به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعتی - افشار