رای دادگاه درباره تاثیر قابلیت پیش بینی در تحقق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۹۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر قابلیت پیش بینی در تحقق قوه قاهره: انقضای مدت اعتبار پروانه نشر به لحاظ قابل پیش بینی بودن از مصادیق قوه قاهره ای که مانع اجرای تعهد باشد، نیست.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر قابلیت پیش بینی در تحقق قوه قاهره
قاضی	قیصری علی حاجی حسنی مردانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی مؤسسه مطالعات گ. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت انتشارات ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد و طلب موکل به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با توجه دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق قرارداد که در آن خوانده متعهد شده است کتاب های خواهان را به چاپ برساند و عدم چاپ کتاب ها در موعد مقرر توسط خوانده و با رد دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه علت عدم چاپ لغو پروانه فعالیت بوده است و با توجه به استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در نقض دادنامه صادره از ناحیه این دادگاه، خواسته خواهان را ثابت دانسته، مستندا به مواد ۲۲۲-۲۲۱-۲۲۰-۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته (عدم انجام تعهد در موعد مقرر) و مبلغ ۱۰/۱۶۴/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی تهران - مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی انتشارات ف. به مدیریت آقای م.ث. به طرفیت مؤسسه مطالعات گ. به مدیریت آقای م.گ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی مربوطه محکوم شده، به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی مزبور را فراهم آورد. اعتراض تجدیدنظرخواه شامل چند بخش است: ۱- عدم اجرای تعهد به واسطه فورس ماژور یعنی انقضای اعتبار مجوز فعالیت وی در چاپ و نشر بوده؛ ۲- وفق مندرجات قرارداد فیما بین تجدیدنظرخوانده بایستی به داوری مراجعه می کرد و...؛۳- عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در قرارداد جهت مطالبه خسارت قراردادی؛ ۴- عدم محاسبه هزینه های متحمله وی و تهاتر آن با خسارات مورد مطالبه تجدیدنظرخوانده؛ ۵- اشتباه در محاسبه مبلغ مورد خواسته تجدیدنظرخوانده و موضوع حکم؛ تمامی موارد فوق مردود و غیرمؤثر است. چه اینکه همانگونه که در رأی شماره ۹۲۱۰۸۷- ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ آمده، انقضای مدت اعتبار پروانه نشر تجدیدنظرخواه به لحاظ قابل پیش بینی بودن از مصادیق قوه قاهره ای که مانع اجرای تعهد بوده نمی باشد و توافق مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ فی ما بین طرفین، علاوه بر تعیین مهلت اجرای قرارداد برای تجدیدنظرخواه، مبین آن است که طرفین بر خلاف قرارداد اولیه مقرر کرده اند در صورت عدم وفای به عهد جهت مطالبه حقوق خود (ناشی از قرارداد) به محاکم قضایی (به جای داوری) مراجعه نمایند. عدم فسخ قرارداد مسقط حق مطالبه حقوق ناشی از آن برای تجدیدنظرخوانده نبوده است و تجدیدنظرخواه مطالبات ادعایی خود را اثبات نکرده، صرف نظر از اینکه سایر شرایط تهاتر نیز فراهم نیست و با توجه به مدت منقضی شده از مهلت اجرای قرارداد و ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۱۰ قرارداد که برای هر روز تأخیر مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی شده، در محاسبه مبلغ مورد حکم نیز اشتباهی صورت نگرفته است. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی