رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸)

نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}رمضان نامدار{{سخ}}محمد داداش زاده|موضوع=حدود اختیار دادگ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی: رد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رأی بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعحدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی
قاضیحمیدرضا قمری
رمضان نامدار
محمد داداش زاده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۲۸/۸۸۱/۶۶۳/۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳۷/۲۸۱ ریال خسارت تأخیر تأدیه روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ صدور اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله نماینده حقوقی و غیره مستندا به تصویر مصدق سند رهنی شماره ... مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ تنظیمی دفترخانه شماره ... ورامین و دلیل مدیریت و سمت با این توضیح که خواهان اعلام نموده خوانده به عنوان تسهیلات گیرنده به موجب سند مشارکت مدنی شماره ... مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ... ورامین، مبادرت به اخذ تسهیلات از شعبه مرکزی ورامین جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی نموده است و پلاک ثبتی مذکور به موجب سند رهنی یاد شده در رهن و وثیقه بانک خواهان قرار گرفته و در حال حاضر به دلیل عدم ارائه و آماده نبودن پایان کار و صورت مجلس تفکیکی از ناحیه خوانده نسبت به ۴۲ واحد از ۴۸ واحدهای مسکونی احداثی در پلاک ثبتی مورد وثیقه مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی تدریجی (که به صورت عادی تنظیم گردیده است) با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تسهیلات گیرنده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از سند مشارکت مدنی یاد شده، متعلقه به واحدهای مسکونی مذکور به نحو اقساط نموده است. لیکن شرکت مذکور نسبت به ۶ واحد مسکونی باقیمانده هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است؛ به گونه ای که بدهی متعلقه به ۶ واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ اعلام شده می باشد. لذا تقاضای اجابت خواسته را نموده است، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اقدام به صدور قرار کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی نموده که علی رغم ابلاغ به خواهان جهت تودیع هزینه کارشناسی، اقدامی در جهت تودیع آن ظرف مهلت قانونی ننموده و لذا مستندا به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ازعداد دلایل خارج و مستندات باقیمانده نیز از مدیونیت خوانده حکایت ندارند لذا مستندا به مواد ۲ و ۱۹۷ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ۸۸۱/۰۲۸/۶۶۳/۱ ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر روزانه ۲۸۱/۲۳۷ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی بانک حکم به رد دعوی صادر شده است. با این توضیح که تجدیدنظرخوانده به موجب سند رهنی شماره ... مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ اقدام به اخذ تسهیلات بانکی جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی نموده و پلاک ثبتی مرقوم را در رهن و وثیقه بانک قرارداده و به دلیل آماده نبوده پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ۴۲ واحد از ۴۸ واحد از واحدهای مسکونی احداثی، مبادرت به انعقاد قرارداد اقساطی تدریجی با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تجدیدنظرخوانده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از مشارکت مدنی نموده که شرکت نسبت به ۶ واحد مسکونی باقیمانده اقدامی نکرده که بدهی منطقه به ۶ واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست به شرح خواسته بوده که تقاضای محکومیت تجدیدنظرخوانده به شرح خواسته را نموده است. که دادگاه در این مرحله از رسیدگی جهت احراز حقانیت تجدیدنظرخواه قرار کارشناسی صادر و کارشناس انتخابی دادگاه برابر نظریه ثبت شده به شماره ....، به تفکیک میزان تسهیلات دریافتی از سوی تجدیدنظرخوانده و تعداد واحدهای که با بانک تسویه حساب نموده اند را مشخص و به صراحت اعلام شده که صرفا پنج واحد از واحدهای مسکونی بلااقدام مانده که بدهی ۵ واحد جمعا ۵۷۵/۹۷۵/۹۴۴ ریال اعلام کرده که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده و از سوی تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ با اشاره به اینکه کارشناس رعایت وظایف کارشناسی از قبیل استماع اظهارات طرفین ارائه اسناد و مدارک، معاینه محل و تحقیقات محلی در معیت طرفین و عدم اطلاع رسانی به شرکت تعاونی مسکن ش. را نکرده است، مراتب اعتراض خود را اعلام داشته است که از نظر دادگاه اعتراض فوق مستند به دلیل و مدرکی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه داشته باشد، نبوده؛ لذا با رد اعتراض فوق و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۵۱۵، ۵۱۹ قانون مرقوم و مواد ۱۰ و ۲۶۴ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۵۷۵/۹۷۵/۹۴۴ ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت تأخیر روزانه ۲۸۱/۲۳۷ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی بانک تجدیدنظرخواه، صادر و اعلام می نماید و نسبت به مازاد بر آن تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشارشعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نامدار