رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۲۱)

نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}مداح{{سخ}}امیررضا منتظری|موضوع=تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال: تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص، نوعی تصمیم اداری و قطعی است که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۲۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال
قاضیامی
مداح
امیررضا منتظری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای س.م. مبنی بر رفع توقیف از پلاک ثبتی ... فرعی .. اصلی به میزان سه دانگ مشاع به لحاظ شمول مستثنیات دین بودن، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به اینکه ملک مذکور با تعرفه خود خواهان و متقاضی حاضر توقیف شده است و با عنایت به اینکه حسب اظهار خود خواهان در جلسه دادرسی ملک مذکور درحال حاضر خالی بوده و عملیات تولیدی یا نگهداری دام در آن انجام نمی شود و با وصف مذکور از شمول بند و ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد فلذا دادگاه درخواست تقدیمی را غیر وارد تشخیص به رد آن اظهار نظر می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۱-۱۳۹۳/۹/۱ صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن درخواست تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه مال توقیف شده یعنی پلاک ثبتی ... در ردیف مستثنیات دین می باشد و تقاضای رفع توقیف از آن را نموده مورد پذیرش محکمه مجری حکم قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع‬ نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه مطابق مقررات مواد ۵۲۳ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص نوعی تصمیم اداری هست که قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و در ردیف احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار ندارد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون مرقوم، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‬نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح