رای دادگاه درباره تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۵۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق: با توجه به اینکه تکلیف به پرداخت عوارض، مختص واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق با توجه به ماهیت فعالیتش، اساسا صنف تجاری محسوب نمی شود؛ و همچنین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی است که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد آن وضع نشده؛ لذا وضع عوارض برای شرکت مذکور منطبق بر قانون نیست.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی ارغوانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت برق به طرفیت ۱- کمیسیون ... شورای شهر تهران ۲- شهرداری تهران (منطقه ...) ۳- سازمان ث. ا استان تهران به خواسته ابطال رأی شماره ... ک ۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۷/۹ کمیسیون ماده ۴۴ قانون شهرداری ها و پیش آگهی شماره ... شهرداری منطقه ... وابطال اجرائیه شماره ...۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۰ به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار خواهان این است که :(( شرکت های توزیع دارای فعالی خدماتی عمومی و تابع مقررات سیاست های وزارت نیرو در کلیه نقاط کشور بوده و به صورت محلی ادره نمی شوند که بتوان عوارضی تحت این عنوان برای آن وضع نمود و دریافت هرگونه عوارضی اعم از ملی و محلی نیازمد نص صریح قانون است و مستفاد از مواد ۱و۵ قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری هرگونه عوارض برای آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که در ماده ۴ این قانون توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و برابر بند ج ماده ۴ قانون مورد اشاره و ماده ۷ آیین نامه آن وضعیت عوارض این شرکت بابت ارائه خدمات معلوم است و از طرفی وفق تبصره یک ماده ۵ قانون مذکور وضع عوارض و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی تا پانزدهم همان سال برای اجراء تصویب و اعلام می گردد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) نظر به اینکه اقدام کمیسیون (خوانده ردیف اول) برابر با مصوبه جلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۵ شورای شهر تهران و با توجه به تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون اصلاح مواردی از قانون سوم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده و ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی که تا مصوبات مذکور توسط مراجع ذی صلاح باطل و یا اصلاح نشود اقدامات نهادهای یاد شده صحیح و منطبق با موازین است با پذیرش دفاعیات ماهوی خواندگان ردیف اول و دوم و با توجه به اینکه اجرای ثبت اسناد نیز وفق موازین قانونی (مقررات ثبتی راجع به اسناد لازم الاجراء) اقدام به صورت اجرائیه نموده است مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد ۲و۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر بطلان دعوی خوهان را صادر واعلام می نمایدحکم صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۶۰۰۷۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت برق به خواسته ابطال رأی صادره از کمیسیون به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۷/۹ و پیش آگهی شماره ... مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۶ شهرداری منطقه ... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۳ معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق باتوجه به ماهیت فعالیت آن ها اساسا صنف تجاری محسوب نمی گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ثانیا به تصریح بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد که شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد شرکت موصوف وضع نشده است از این رو تعیین عوارض از ناحیه کمیسیون بر مدار قانون نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۷/۹ و پیش آگهی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۹/۲ صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی