رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم رعایت شرایط استشهادیه اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۰۸)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم رعایت شرایط استشهادیه اعسار: درصورتی که شرایط قانونی لازم برای تنظیم استشهادیه اعسار رعایت نشده باشد، دادگاه می بایست قرار رد دعوا صادر کند و صدور حکم به رد دعوا در چنین فرضی، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه در فرض عدم رعایت شرایط استشهادیه اعسار
قاضی	کریمی عزت اله امانی شلمزاری کریمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان آقای ع.ع. به طرفیت خوانده خانم ف.خ. دائر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده ۹۱۰۲۴۴ دادگاه با نظر به آنکه تنها مستند خواهان پیرامون خواسته ابرازی استشهادیه عادی تقدیمی است که به تأیید و گواهی مسجلین ذیل آن رسیده لکن در تنظیم و تسجیل آن رعایت مقررات قانونی موضوع ماده ۵۰۶ قانون آ.د.م نگردیده و شهود مسجلین ذیل آن مشخصات – شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ دقیق آن را اظهار و مورد استشهادیه قرار نداده بلکه هم چنین منشأ اطلاعات خویش را مورد اعلام و ظهار اختصاصی قرار نداده و به ترتیب یاد شده و به علت رعایت مقررات قانونی استشهادیه تقدیمی منشاء اثر نبوده و برای محکمه قابلیت اتکاء و حصول اطمینان جهت صرف نظر نمودن از حقوق عمومی را نداشته و از طرفی خواهان دلیل دیگری در اثبات مابه الادعای ابرازی تقدیم و ابراز ننموده و به علت بلادلیل باقی ماندن خواسته و لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث تأدیه هزینه دادرسی نسبت به خواسته ماهوی موضوع پرونده کلاسه فوق لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته لهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و غیر قطعی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۹۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای ع.ع. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده ۹۱۰۲۴۴ اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اصدار حکم ناظر به مواردی می باشد که دادگاه با ورود در ماهیت دعوی به صورت کلی یا جزئی مبادرت به اظهارنظر نموده و اظهارنظر وی قاطع دعوی باشد این در حالیست که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی به جهت عدم رعایت مقررات ماده ۵۰۶ از قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و در این گونه موارد اقتضاء صدور قرار را دارد از این رو دادگاه به استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی