رای دادگاه درباره تفسیر شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ معامله: شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ عقد، در عرف معاملاتی، به عنوان وجه التزام تلقی می گردد بنابراین عدم ذکر مدت برای این شرط، تزلزلی در ارکان و شرایط اساسی معامله ایجاد نکرده و موجب بطلان شرط و عقد نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفسیر شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ معامله
قاضی	صمدی مرتضوی شفیعی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای پ. م. فرزند م. با وکالت آقای الف. خ. و خانم ش. س.آ. به طرفیت خواندگان آقای ک. ت.ت. و ح.ح. ن.ن. با وکالت آقای ر. الف. بخواسته ابطال مبایعه نامه ( مالی غیر منقول ) صدور حکم بر بطلان شرط مندرج در قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۰ و بطلان قرارداد مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ مطالبه خسارت دارسی وکیل خواهان درایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است که موکل با خواندگان محترم قرارداد عادی مورخه بیستم شهریور نودو دو تنظیم که در بند ۱۱ آن شرایطی با این مضمون ذکر شده طرف فسخ مبایعه نامه مبلغ سه میلیارد ریال بعوان ضرر و زیان به طرف مقابل بپردازد نظر به اینکه شرط مذکور فاقد مدت است و شرط فسخ مطابق ماده ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ قانو مدنی چنانچه فاقد مدت باشد هم خود باطل است و هم باعث بطلان قرارداد می شود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه محتوای چنین عنوانی محتوی شرط فسخ نیست بلکه نتیجه اعمال حق فسخ اصلی یکی از متعاملین است چنین قیدی معطوف بر شروط فسخ به موجب شرایط برقرار شده در قرارداد یا شرایط قانونی است فی نفسه شرط نیست تاثیری در اصل معامله ندارد بلکه به این است که یکی از طرفین قرارداد با اعمال حق فسخ بنا بر اختیار قراردادی یا قانونی یا طرف دیگر در نتیجه بر هم خوردن قرارداد خسارتی وارد سازد متضرر از برهم خوردن قرارداد منبعی برای جبران خسارت در اختیار داشته باشد عبارت مرقوم در قرارداد مورد استناد خواهان اتفاقا در همین راستا در جهت تثبیت قرارداد وضع شده علیهذا با توجه به مراتب چنین عبارتی در جهت بر هم خوردن قرارداد به حکم منطق حقوقی عرف رایج موجه نبوده و مورد حمایت قانون گذار نمی باشدعلیهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدد نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ف. با وکالت ا. خ. و ش. س. به طرفیت آقایان ۱- ح.ح. ن.ن. ۲- ک. ت.ت. از دادنامه شماره ۷۸۷-۹۳۰ مورخ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۰ صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که تجدیدنظر خواه مدعی است به علت قید جمله دو طرف فسخ معامله به مبلغ سه میلیارد ریال به عنوان ضرر و زیان باید به طرف مقابل بپردازد یک شرط فسخی است که بدلیل نداشتن مدت باطل بوده و موجب بطلان عقد می باشد که با توجه به استدلال دادگاه بدوی و این که در عرف معاملاتی این شرط فسخ نبوده بلکه عنوان وجه التزام به معامله را داده و تزلزلی در ارکان و شرایط اساسی معامله ایجاد نمی نماید فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابزاری طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید ، این رأی حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی