رای دادگاه درباره تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ضمن عقد قرض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۴۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ضمن عقد قرض: چنانچه در عقد قرض مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین شده باشد، شرط مذکور مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و توافق طرفین در مورد آن معتبر است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ضمن عقد قرض
قاضی	عبداله جلالوند نورزاد

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۲۹۲۲۴۰۰۷۶۷ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۹۲۲۴۰۰۲۳۸ شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۹-۱۸:۱۹ قاضی: حجت زواری قینرجه

رأی دادگاه

خواسته خواهان آقای الف.م. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای الف.ب.؛ مطالبه مبلغ یازده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته به انضمام الزام خوانده به پرداخت وجه التزام در رسید عادی به مبلغ پانزده میلیون تومان از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ لغایت تاریخ دادخواست با احتساب کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه دادرسی ...! است. خوانده با حضور در جلسه دادگاه ضمن قبول امضای خود ذیل مستند ابرازی خواهان اعلام کردند که ذیل سند را در حالت هوشیاری کامل امضاء نکرده اند که شرح آن در متن صورتجلسه آمده است وحتی نام پدر خود را ش. اعلام کرده اند که نام پدر وی الف. است و دین وی به حواله کرد، پذیرش دین از سوی آقای الف. م. از آقای د.ر. بوده است و به شخص آقای م. بدهی نداشته اند. این اقرار خوانده نسبت به استقرار اصل بدهی ذمه وی را نسبت به دین به خواهان مشغول می نماید و دادگاه مستندا به مواد ۲و۱۹۸و۲۲۰و۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده به پرداخت یکصدو ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت دو میلیون دویست و چهارده هزار ریال به عنوان خسارت هزینه دادرسی و مبلغ حق الوکاله وکیل متناسب با محکوم به وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد نسبت به مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان وجه التزام با عنایت به اینکه اصل موضوع تعهد وجه رایج جمهوری اسلامی ایران بوده است و اینکه توافق نسبت به خسارت تأخیر آن بایست با شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مذکور باشد و این اقدام قبل از حلول اجل و توافق خلاف نظم مقرر در ماده مذکور بوده و موجبات بر هم خوردن نظم عمومی و توافق خلاف نظم عمومی و متعارف جامعه می گردد وفق ماده ۶ قانون آیین دادرسی ذکر شده قابل ترتیب اثر نیست و صرفا وفق ماده ۵۲۲ قانون یاد شده خواهان حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دارد و این خواسته به صراحت از سوی خواهان مطالبه نشده فلذا مطالبه وجه التزام غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان نسبت به مطالبه وجه التزام مقرر به شرح خواسته مندرج در مستند خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش قرچک

حجت اله زواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۲۹۲۲۴۰۰۷۶۷ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۴۳ شعبه: شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷-۱۲:۰۱ قاضی: عبداله جلالوند قاضی: مجتبی نورزاد

رای دادگاه

آقای الف. م. به طرفیت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین تجدیدنظرخواهی کرده است. بر پایه دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه وجه التزام مندرج در رسید عادی از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ تا زمان اجرای حکم ( روزانه مبلغ دویست هزار تومان ) اجمالا به این استدلال که اصل موضوع تعهد، وجه رایج جمهوری اسلامی ایران بوده است و اینکه توافق نسبت به خسارت تاخیر آن بایست با شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و این اقدام قبل از حلول اجل و توافق خلاف نظم مقرر در ماده مذکور بوده و موجبات برهم خوردن نظم عمومی است و توافق خلاف نظم عمومی و متعارف جامعه وفق ماده ۶ قانون مرقوم قابل ترتیب اثر نمی باشد دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حسب رسید عادی مستند دعوا، تجدیدنظرخواه مبلغ یازده میلیون تومان وجه نقد به تجدیدنظر خوانده داده است و ضمن عقد مذکور (عقد قرض) شرط شده چنانچه مدیون (تجدید نظر خوانده) در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ دین خود را پرداخت نکند روزانه مبلغ دویست هزار تومان به عنوان خسارت به تجدیدنظر خواه پرداخت کند. نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی شرط مذکور از نفوذ حقوقی برخور دار است. نظر به اینکه برابر قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق طرفین در مورد میزان خسارت تاخیر تادیه معتبر است. بنابراین شرط مذکور مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ لغایت اجرای حکم (با توجه به اینکه در لایحه تجدیدنظرخواهی تقاضای محکومیت تجدیدنظر خوانده تا زمان اجرای حکم شده است) با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دکترمجتبی نورزاد عبداله جلالوند