رای دادگاه درباره تاثیر گذشت زمان بر حق تخلیه به جهت انتقال به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۷۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر گذشت زمان بر حق تخلیه به جهت انتقال به غیر: صرف گذشت مدت زمان طولانی از واگذاری عین مستاجره به غیر و سکوت موجر، به منزله رضایت و اسقاط حق فسخ و تخلیه ناشی از انتقال به غیر نیست؛ زیرا اسقاط حق محتاج دلیل است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر گذشت زمان بر حق تخلیه به جهت انتقال به غیر
قاضی	محمدترابی میر حسینی طالب زاده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها ۱- م.الف.ت. ۲- ش. ۳- ن. ۴- غ. ر. شهرت همگی ر. وراث مرحوم م. ر. با وکالت آقایان م. پ.ف. و م. ک. بطرفیت ع. ی.ز.ق. و اقایان و خانم ها س. ج. - ب. - ب. - ب. شهرت همگی غ.الف. ف. وراث مرحوم ع. ر. بخواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه شماره ۱۴۶۶۷۸ مورخ ۲۲/۶/۶۲ تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران و تخلیه و تحویل عین مستاجره بلحاظ انتقال غیرمجاز غیرقانونی توسط خواندگان دوم لغایت آخر وراث مستاجر اولیه به خوانده ردیف اول دادگاه ازتوجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین حاضردر جلسه دادرسی و امعان نظر درمندرجات لایحه تقدیمی اقای ب. الف. وکیل خوانده ردیف اول و با مدنظر قراردادن تاریخ واگذاری سرقفلی عین مستاجره توسط مستاجر اولیه به شخص متصرف فعلی ع. ی.ز ۱۷/۷/۷۳ وتاریخ فوت مؤجر ۲/۹/۱۳۷۶ و اظهارات احد از وکلای خواهان ها منعکسه درصورت جلسه دادرسی مبنی بر اطلاع مالک از واگذاری و عدم دریافت اجور ازمستاجر بعلت عدم رویت و اطلاع همسر مؤجر یعنی خواهان ردیف اول و انقضای مدت نسبتا طولانی اززمان واگذاری چه در زمان حیات شخص موجر و یا وراث آن مرحوم پس ازفوت مورث جملگی این موارد حکایت از قبول صریح وعملی واگذاری بوده وگرچه سکوت ذیحق یعنی مؤجر دلیلی برای واگذاری نیست ولیکن با مد نظرقراردادن مرور زمان قریب به ۱۸ سال عرفا و عادتا دلالت بر رضایت دارد علی الخصوص اینکه حسب اظهارات وکلای محترم حاضردرجلسه دادرسی خواهانها و مورث مشارالیه درنزدیکی محل فعالیت مستاجرین سکونت داشته اند علی ایحال با مدنظرقراردادن اظهارات و دفاعیات وکلای متداعیین اعم از مندرجات صورت مجلس دادرسی و لوایح تقدیمی مثبوت در پرونده حضور و تصرف عین مستاجره توسط خوانده ردیف اول را قبول واگذاری و پذیرش آن توسط مؤجر و متعاقبا وراث آن مرحوم تلقی و نهایتا با پذیرش دفاعیات موجه و مقرون به صحت وکیل ع. و صرفنظر از عدم حضور وعدم ایراد و دفاع از جانب دیگر خواندگان مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر و مواد ۲و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری بوده وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردرمراجع محترم قضایی استان تهران است .

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ۱- م. ت. ۲- ش. ۳- ن. ۴- غ. ر. همگی به شهرت ر. با وکالت م. پ.ف. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۹۲/۵/۲ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه رسمی شماره ....مورخ ۶۲/۶/۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران و تخلیه و تحویل عین مستاجره بلحاظ انتقال به غیر مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا برابر مندرجات قرارداد اجاره مستند دعوی مستاجر حق انتقال مورد اجاره به غیر نداشته و با انتقال عین مستاجره به تجدیدنظرخوانده ع. ی.ز.ق. تخلف مستاجر از شرایط قراردادی محقق گردیده است و با احراز انتقال غیر مجاز مورد اجاره ، برای موجر حق فسخ و تخلیه بوجود آمده که اسقاط حق مذکور محتاج دلیل بوده و صرف مرور زمان موجب اسقاط حق موجر نمی گردد از این رو دادگاه بمنظور تعیین حقوق مکتسبه مستاجر و حق کسب و پیشه مشارالیه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس منتخب بشرح نظریه وارده به شماره ۱۰۱ مورخ ۹۳/۲/۲۲ میزان حق کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی را به مبلغ //۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده که با اعتراض به نظریه مذکور موضوع به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع گردیده و هیات مذکور بشرح نظریه وارده بشماره ۶۲۵ مورخ ۹۳/۸/۲۰ میزان حق کسب و پیشه شش دانگ مغازه مذکور را به مبلغ //۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد نموده اند با اعتراض به نظریه مذکور ، موضوع به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع گردیده و هیات پنج نفره کارشناسان نیز برابر نظریه وارده بشماره ۵۱۰ مورخ ۹۴/۵/۱۱ میزان کسب و پیشه و تجارت سه دانگ مغازه مزبور را به مبلغ//۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده اند که نظریه مذکور مصون از تعرض باقیمانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد می داند مستندا" به بند ۲ ماده۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد اجاره شماره ۱۴۶۶۷۸ مورخ ۶۲/۶/۲۲ و تخلیه و تحویل مورد اجاره ظرف مهلت ۲ ماه در قبال دریافت مبلغ//۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نصف حق کسب و پیشه توسط متصرف صادر و اعلام می نماید بدیهی است موجر مکلف است مطابق ماده ۲۸ قانون موجر و مستاجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مربوط به حق کسب و پیشه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد و الا رای مذکور ملغی الاثر خواهد بود . رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی