رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری: اجتماع تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) مصداق تعدد معنوی است.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری
قاضی	حسینی رضائی شفیعی خورشیدی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقایان ۱ ر.ب. متواری و مجهول المکان، دایر بر جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور، جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی ... موضوع شکایت آقای م.ع. و جعل پیش نویس سند مالکیت با آرم شاهنشاهی و جعل چند عدد تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم به نام خانم ه.م. و یک برگ کاغذ آ.پنج با آرم نیروی انتظامی و چند برگ سفید با آرم شاهنشاهی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره ... مربوط به خانم ز.ق. و جعل کارت معافیت مربوط به ع.ب. به شماره ... و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال ... و جعل سایر اسناد و مدارک موجود در صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ پرونده و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور (به شماره انتظامی ... ۲ ی.ص. فرزند م.، با وکالت خانم س.ک. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه شماره ... و تنظیم وکالت نامه جعلی شماره ... مورخ ۱۳/۰۸/۸۳، معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای ب.، تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن، استفاده از چک های با امضای جعلی از طریق خرج کردن چک به آقای ع. و خرید مال غیر (اراضی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به وسیله قولنامه از آقای الف.) ۳ م.ع. فرزند الف.، دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از دو فقره چک به شماره های ... مورخ ۲۵/۱۰/۸۴ و ... مورخ ۲۵/۰۹/۸۴ جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال با علم و اطلاع از مسروقه بودن، استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال از آقایان ش.ب. و ن.ص.، شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه ... تهران و جعل وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳/۰۸/۸۴، نگهداری مشروبات الکلی ۴ م.الف. فرزند الف.، متهم به خرید مال غیر و فروش آن که عبارت است از پلاک های ثبتی ... و ... موضوع صلح نامه های مورخ ۰۱/۰۳/۷۰ و ۱۵/۱۲/۸۲ و بدون تاریخ ۵ ک.ش. فرزند م. دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از ۱۲ فقره چک مربوط به شاکی آقای ع.ی. و استفاده از اسناد مجعول (چک های مسروقه با امضای جعلی آقای ب.ق.) ۶ ب.ق. فرزند ع.، دایر بر تحصیل مال مسروقه (چک های سرقت شده) و جعل امضای ذیل چک ها و استفاده از اسناد مجعول از طریق خرج کردن چک ها با علم و اطلاع از موضوع، بدین شرح که حسب اوراق و محتویات پرونده در پیگیری پرونده مربوط به سرقت کیف آقای ع.ی. از شکات پرونده از سوی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، مشخص گردید که دو فقره از چک ها در رابطه با معامله زمین واقع در اسلامشهر مورد استفاده واقع شده که ایادی ما قبل ارائه کننده چک ها افرادی به نام های ی.ص. و م.ع. بوده اند که در رابطه با جعل و کلاهبرداری فعالیت داشته که با اقدامات پلیسی و قضایی موفق به دستگیری ی.ص. شده که در بازرسی از منزل وی تعدادی اسناد و اوراق و مدارک که بعضا به نظر می رسید مجعول باشد به دست آمد. نام برده پس از انجام تحقیق از وی در خصوص چک های مورد بحث (مسروقه) بیان داشت که از فردی به نام ب.ق. تحصیل کرده است. متعاقب آن تعدادی از افراد از جمله آقایان ب.ق. و ک.ش. که در جعل چک ها و استفاده از چک های مسروقه همکاری داشتند شناسایی و دستگیر گردیدند از جمله مدارکی که از ی.ص. کشف شده تعداد ۴۵ جلد سند مربوط به املاک واوان بوده که حدود ۴۶۰ هزار متر مربع زمین دارای مساحت بوده که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک معلوم گردید که این زمین ها متعلق به فردی به نام دکتر م. بوده که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته است و سند مالکیت آن به نام آن ستاد صادر گردیده است به طوری که م.م. و اقاربش حق هیچ گونه فروش در اموال مورد حکم را نداشتند. با بررسی های انجام شده افرادی به نام های م.الف.، ف.م.، الف.پ. و ی.ص. ....... با تعدادی از تعاونی های مسکن اقدام به معامله زمین های مزبور در شهرک واوان نمودند که م.الف. هم شناسایی و مشخص شد که وی معاملات متعددی بر روی زمین های در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کرده از جمله با آقای ی.ص. که ۲۵ درصد از زمین های دکتر م. را با ص.الف. معامله کرده است در پیگیری بعدی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی از متهمین مشخص شد دو نفر جاعل به نام های ر.ب. و شخصی به نام ف. مبادرت به جعل مدارک و اسناد می نمودند که محل سکونت ر.ب. شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت که از منزلش تعدادی مدارک کشف و معلوم شد وی اقدام به جعل اسناد املاک، کارت های خودرو، شناسنامه، گواهینامه و بیمه نامه..... می نمود. هم چنین م.ع. نیز دستگیر و از محل زندگی وی تعدادی اسناد و مدارک و مشروبات الکلی کشف گردید. حال دادگاه بنا به مراتب مذکور و با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، مفاد تحقیقات انجام شده توسط آقایان محترم بازپرس و دادیار، گزارشات مرجع انتظامی، صورت جلسات بازرسی از منزل و مخفیگاه تعدادی از متهمین و کشف تعدادی اسناد و مدارک جعلی و وسایل ارتکاب جعل، شکایت شکات (آقایان ۱ ع.ر. با وکالت آقای ش.ح. که بیان داشته که سند ملک لواسان به شماره ملک ... و شماره ثبتی ... واقع در اراضی لواسانات طی رسیدی تحویل م.ع. داده که بعد از سی و چهار روز سند به طور جعل شده به وی تحویل گردیده، البته سند مالکیت به نام آقای ح.ع. بوده که به وی وکالت داده است. ۲ ع.ی. اظهار داشته که: در مورخ ۰۴/۰۶/۸۲ در حال عبور از خیابان بودم که موتور سوار دو ترک اقدام به سرقت کیف دستی وی نموده که مدارک داخل آن شامل یک دسته چک بانک ص. و ...... بوده است از سارقین و کلیه افرادی که از اموال مسروقه استفاده یا چک را جعل و استفاده کرده شاکی می باشد. ۳ ش.ب. که اعلام داشته که به اتفاق آقای ص. یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۰۰۰ (بیست و دو هزار) متر مربع به قیمت ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ تومان خریده که ۴۱ میلیون تومان پول را به م.ع. داده بعدا متوجه گردیده که زمین متعلق به اداره اوقاف است که به م.ع. مراجعه که ایشان بابت پول هایی که به او دادیم یک زمین به متراژ ۲۱۶۰ متر مربع به ما فروخت و بابت مابه التفاوت زمین مبلغ بیست میلیون تومان بدهکار شد که دو فقره چک به شماره های ... مورخ ۲۵/۱۰/۸۴ و ... مورخ ۲۵/۰۹/۸۴ هر یک به مبلغ ده میلیون تومان به ما داده که بعد معلوم شد چک ها سرقتی و متعلق به آقای ع.ی. است و این دو فقره چک را آقای م.ع. در حضور آقای ک. از ی.ص. گرفت و به ک. داد تا وصول کند. ۴ ن.ص.: م.ع. اول زمین غیر را به مساحت ۲۲۰۰۰ متر مربع به ما فروخت بعد قولنامه زمین ۲۱۶۰ متری را تنظیم کرده و بابت بیست میلیون تومان مابه التفاوت دو قولنامه از ما گرفته بود و دو چک جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان داد که سرقتی بود. ۵ م.ع. بیان داشته که یک دستگاه خودروی پراید را از آقای ر.ب. به مبلغ سی میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/ ۳۰) ریال در مورخ ۰۲/۰۴/۸۵ و به موجب مبایعه نامه خریداری کرده و در دفترخانه ... حاضر شده و سند را به صورت وکالت و تعویض پلاک به نام خود من کرده است که مشخص شد سند اتومبیل جعل شده است) و نیز اظهارات آقایان ع.ص. و ی.الف. و ح.ف. که در مقام شهود شاکی آقای ر. بیان داشتند که اصل سند مبحوث عنه را آقای م.ع. از آقای ر. گرفته است، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقرار صریح آقای ب.ق.که بیان داشته که امضای صاحب حساب آقای ع.ی. را در ذیل چک ها جعل نموده و نحوه اظهارات متهمین و تحصیل چک ها به نحوی است که چک ها مسروقه بوده و نسبت به آن ها جعل صورت گرفته و متهمین هم از آن مطلع بوده اند و به علاوه با التفات به استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و پاسخ های واصله حکایت از این دارد که کلیه اموال آقای دکتر م.م. و اقارب وی به موجب دادنامه شماره ۳۹۶۹۸ مورخ ۰۶/۰۲/۷۵ شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مصادره و به تملک ستاد اجرایی در آمده و به موجب بخشنامه اسناد مالکیت ۴۴ فقره مذکور باطل و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر گردیده و اگر چه آقای م.الف. بیان داشته که معامله در سال ۱۳۷۰ بین وی و آقای دکتر م.م. اصالتا و به وکالت از ح. و خانم ها ه. و م. همگی م. انجام [گرفته] (عقد صلح) اما آنچه مهم است اینکه چک های رد و بدل شده مربوط به سال ۸۲ می باشد و قرارداد دیگری فی مابین م.الف. و دکتر م.م. وجود دارد که مربوط به سال ۱۳۸۲ می باشد و این امر مبین این است که صلحنامه سال ۱۳۷۰ تنظیمی بین آن ها صوری و به منظور جلوگیری از مصادره اموال آنان (خانواده دکتر م.) توسط دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و به منزله این است که قرارداد در سال ۱۳۸۲ تنظیم گشته است و در آن زمان آقای دکتر م. و اقارب وی مالکیتی در پلاک های ... و ... نداشته اند و قولنامه تنظیمی بین آقایان م.الف. و ی.ص. با وصف اطلاع از بدهی ملک به ستاد اجرایی نشانگر این است که نام بردگان علی رغم اطلاع از مصادره ملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مبادرت به این کار نموده اند و هم چنین با امعان نظر به پاسخ استعلامات به عمل آمده از راهنمایی و رانندگی و نظام وظیفه نیروی انتظامی که به جعلی بودن سند اتومبیل خریداری شده توسط شاکی آقای ع. و گواهینامه مربوط به خانم ز.ق. و کارت معافیت به نام آقای ع.ب. اشاره دارد و النهایه اینکه متهمین ر.ب. (ابلاغ ازطریق نشر آگهی) و م.الف. و م.ع. علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای هم ارسال نکرده اند و ایضا با توجه به مدافعات غیر موجه متهمین ی.ص. و ب.ق. و ک.ش. و وکیل مدافع ی.ص. در جلسه دادرسی و به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، بزهکاری ردیف اول از حیث جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور و جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی ... و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم به نام خانم ه.م. و یک برگ کاغذ آ.پنج با آرم نیروی انتظامی، دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره ... مربوط به خانم ز.ق. و جعل کارت معافیت مربوط به ع.ب. به شماره ... و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال ... و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور و ردیف دوم معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای ب.، تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن و استفاده از چک های با امضای جعلی و خرید مال غیر و ردیف سوم دایر بر تحصیل مال مسروقه، استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعا به میزان دویست میلیون ریال و نگهداری مشروبات الکلی و ردیف چهارم خرید مال غیر و فروش آن و ردیف های پنجم و ششم به شرح اتهامات مندرج در کیفرخواست محرز تشخیص [و] مستندا به مواد ۵۲۵ و ۵۳۳ و ۵۳۶ و ۶۶۲ و ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد ۴۳ و ۴۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی ردیف اول را از بابت جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت و یک برگ کاغذ مربوط به نیروی انتظامی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و.... به تحمل پنج سال حبس و از حیث جعل سایر اسناد و مدارک احرازی از سوی دادگاه به تحمل دو سال حبس و از باب جعل شناسنامه به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و راجع به استفاده از سند مجعول اتومبیل به تحمل شش ماه حبس و ردیف دوم را از حیث معاونت در جعل اسناد رسمی و مهر اداره ثبت به تحمل یک سال حبس و از بابت تحصیل دو فقره چک مسروقه به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و در رابطه با استفاده از چک های با امضای جعلی به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و از باب خرید مال غیر به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی معادل ریالی ملک خریداری شده (که قیمت آن بر اساس نظریه کارشناس رسمی که از سوی اجرای احکام تعیین می شود برآورد می گردد) و در خصوص رد مال هم با توجه به اینکه ملک در اختیار ستاد بوده دادگاه مواجه با تکلیف نیست، متهم ردیف سوم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و بیست ضربه شلاق و از بابت استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی و از بابت نگهداری مشروبات الکلی به تحمل نود و یک روز حبس و ردیف چهارم را از حیث خرید و فروش مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی ملکی که مورد خرید و فروش واقع شده که البته میزان آن با ارجاع به کارشناس رسمی مشخص و قابل وصول می باشد. و در خصوص رد مال هم چون ملک در ید ستاد می باشد دادگاه مواجه با تکلیف نیست. ردیف پنجم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از اسناد مجعول به تحمل شش ماه حبس و ردیف ششم را از بابت تحصیل مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و از حیث جعل امضای ذیل چک ها به تحمل شش ماه حبس و از باب استفاده از اسناد مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. اسناد و امهار و چک های مجعول و مشروبات الکلی در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و اما در خصوص اتهام آقایان ر.ب. دایر بر جعل پیش نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و جعل چند عدد تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و چند برگ سفید به آرم شاهنشاهی و جعل سایر اسناد و مدارک و ی.ص. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه شماره ... و تنظیم وکالت نامه جعلی به شماره ... مورخ ۱۳/۰۸/۸۳ و م.ع. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه ... تهران و جعل وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳/۰۸/۸۳، دادگاه نظر به اینکه اولا پیش نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و تمبر مربوط به اداره ثبت با آرم شاهنشاهی و برگ سفید به آرم شاهنشاهی به دلیل اینکه فاقد اصالت می باشند و قابلیت اثبات چیزی را نداشته و از طرفی فاقد مهر برجسته مورد نظر اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ثانیا مشخص نگردیده منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چه می باشد و اداره ثبت اسناد و املاک هم به عنوان متولی امر اظهارنظری راجع به آن ها نداشته و علی رغم تصمیمات متعدد این دادگاه و ارجاع امر به دادسرا، آقای بازپرس هم نتوانسته اعلام نماید منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چیست و از آنجایی که این دادگاه برابر مقررات قانونی مکلف است موارد احصایی و مندرج در کیفرخواست را بررسی و نسبت به آن ها رسیدگی و اظهارنظر نماید و دادسرا هم مشخص و معلوم ننموده چه اسناد و مدارک دیگری جعل شده است تا دادگاه نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نماید چرا که با احصاء آن ها و اثبات جعلیت دادگاه مکلف است وفق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم نمودن آن ها صادر نماید که چنین امری محقق نشده است. ثالثا در خصوص جعل شناسنامه آقای ح.ع. و تنظیم وکالت نامه مجعول به شرح فوق دلیلی مبنی بر جعلیت آن ها ارائه نگردیده و از طرفی هم دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران هم اعلام کرده که وکالت نامه مزبور اصالت دارد. علی هذا بنا به جهات مذکور و مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به آقایان ی.ص.، ب.ق. و ک.ش. حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقایان ر.ب.، م.ع. و م.الف. غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینی

در ادامه ی همین رأی، به استناد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری درخواست تخفیف مجازات شده و دادگاه به شرح ذیل، مبادرت به اصدار رأی نموده است:

درخصوص درخواست محکوم علیه آقای ک.ش. فرزند م.، مبنی بر تخفیف مجازات (اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری)، بدین شرح که نام برده به اتهامات تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۷۰۰۲۱۷ مورخ ۰۶/۱۰/۹۱ محکوم گردیده، طی لایحه ای به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست تخفیف در مجازات را نموده که دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و درخواست محکوم علیه و متوجها به اظهارات نماینده محترم دادستان، درخواست وی را محمول به صحت تلقی [و] مستندا به ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، یک ربع از مجازات های مندرج در دادنامه یاد شده را تخفیف می دهد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ک. به وکالت از آقای ی.ص. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷/۹۱ شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی [جزایی] تهران در محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام معاونت در جعل سند رسمی و مهر اداره ثبت و تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق به اتهام تحصیل ۲ فقره چک مسروقه و جعلی و تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی به اتهام خرید مال غیر و پرداخت دو میلیون جزای نقدی به اتهام استفاده از سند مجعول (چک) با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات تجدیدنظرخواه در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعدد معنوی) و اینکه اتهامات تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) بوده و نظر به لزوم تفسیر مضیق و به نفع متهم و مستندا به ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف و ادغام مجازات ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق موضوع اتهام تحصیل دو فقره چک و ۲ میلیون ریال اتهام استفاده از چک مجعول و ابقاء مجازات ۱ سال حبس معاونت در جعل و ۲ سال حبس و جزای نقدی که به میزان ۲۰ میلیون ریال تعیین و تصریح می گردد، دادنامه معترض عنه با اصلاح تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رضائی شفیعی خورشیدی