رای دادگاه درباره تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۷۹)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج: تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج، برای اثبات معامله به قصد فرار از دین کفایت میکند.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج
قاضی	حسین طالبی کمالی رضا پورعرب

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان ۱- س.ل. فرزند م. ۲- ع.ل. فرزند ی. متهم هستند به مشارکت در معامله به قصد فرار از دین راجع به یک دستگاه آپارتمان واقع در بخش هفت تهران ... موضوع شکایت خانم الف.ص.، بدین توضیح که پس از شکایت شاکی خصوصی راجع به مطالبه مهریه خود از همسرش متهم ردیف آقای س.ل. و نیز طرح شکایت کیفری به واسطه ایراد ضرب و جرح عمدی از ناحیه همسرش در تاریخ ۰۷/۰۹/۹۰ در مراجع قضایی متهمان در تاریخ ۰۳/۱۰/۹۰ مبادرت به انتقال محل متنازع فیه از ناحیه متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم جهت جلوگیری از توقیف محل به واسطه مطالبه مهریه می نمایند. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و تقارن عرفی زمان طرح دادخواست مطالبه و انتقال رسمی محل مذکور و دفاعیات بلاوجه متهمان مبنی بر اینکه نقل و انتقال به واسطه پرداخت دیون همسر شاکی خصوصی توسط برادر ایشان صورت گرفته است لذا مستندا به ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر یک از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردنند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ل. با وکالت خانم الف.ع. و آقای ع.ل. با وکالت آقای م.و. از دادنامه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۹/۱۱/۹۱ که متضمن محکومیت آنان به اتهام مشارکت در انتقال مال به قصد فرار از دین هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری می باشد نظر به تقارن عرفی دادخواست مطالبه مهریه و انتقال ملک متنازع فیه و با توجه به سابقه انتقال صوری به خواهرش و اختلاف حاصله بین طرفین وارد تشخیص داده نمی شود و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و رأی دادگاه از حیث اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحا اصدار یافته لذا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کمالی پور عرب