رای دادگاه درباره حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف: حذف یکی از دو مجازات قانونی مقرر برای یک جرم،با استناد به کیفیات مخففه،فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف
قاضی	زمانی جعفری شهنی سید روح الله مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. م. دائر بر اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ف. ف. و سرپرست حفاظت مجتمع قضایی باهنر تهران ، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، گزارش مرجع انتظامی ، اظهارات و اقاریر صریح متهم ، همچنین کیفر خواست صادره بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در مورد بزه ایراد ضرب و جرح عمدی آقای م. م. را محکوم به پرداخت دیه ذیل که ظرف یکسال از تاریخ ایراد ضرب و جرح عمدی در حق شاکی قابل پرداخت است می نماید . به جهت خراشیدگی در حد حارصه پوست سر مستندا به بند ۱ از ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی یک صدم دیه کامل و اما در مورد بزه اخلال در نظم عموم حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۵ دادگاه کیفری دو تهران- سید روح اله مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۸۰۰۵۴۴-۹۴ مورخ ۹۴/۶/۹ در پرونده کلاسه ۴۰۲۰۲۳-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۵ دادگاه کیفری دو تهران،تجدیدنظر خواه به اتهام اخلال در نظم مجتمع قضایی با هنر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به ۳۸ ضربه شلاق محکوم شده است ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه این قسمت از دادنامه از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد ، مشهود نیست الا اینکه مجازات ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ، حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است و دادگاه قانونا نمی تواند به استناد به جهات تخفیف در مجازات ، یکی از مجازاتهای قانونی را بکلی نادیده و کان لم یکن تلقی نماید و جهات تخفیف در مجازات فقط می تواند موجب تبدیل و یا تخفیف در مجازات گردد و در مانحن فیه نمی تواند سالب مجازات حبس گردد ، مع الوصف چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند و از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است لهذا مواجه با تکلیفی نمی باشد و در نهایت به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می گردد رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی