اصل ۵۲ قانون اساسی
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميگردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. نظر تفسيري شماره 2835 مورخ 6 /4 /1360 شوراي نگهبان: "اخذ و پرداخت وام ها و كمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد." نظر تفسيري شماره 287 مورخ 17 /3 /74 شوراي نگهبان: 1- نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه: بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط – در غير مورد تغيير در ارقام بودجه - مي بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. 2- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد. نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. 1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان پذير نيست. 2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى باشد. 3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. 4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». نظر تفسيري شماره 50002 /30 /92 مورخ 31 /1 /1392 شوراي نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي باشد، در مورد سؤال دوم اين شورا به نظر تفسيري نرسيد.