اصل یکصد وچهلم قانون اساسی
رسيدگي به اتهامرئيسجمهور و نخستوزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههايعموميدادگستري انجام مي‌شود. مفاد اصل 140 قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آنرا از ميان نمي‌برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرائم عادي (نه سياسي ، نظامي ،مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.»