ماده 23 قانون صدور چک

ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13): دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید .

الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛

ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛

ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ( 14 ) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد ؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید .

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد ؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب ، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود .

مواد مرتبط

• ماده 249 قانون تجارت
• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد. درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ 1. دادگاه محل صدور چک- 2. دادگاه محل اقامت خوانده- 3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است. اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است. در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید. شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد. قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.

رویه های قضایی

در راستای توضیح فوق و برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2633 مورخ 1397/11/10 ، از آنجا که قانون صدور چک مصوب 1397 مؤخر بر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 می باشد و مقنن با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورا از جهت حد نصاب دعاوی ، صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، لذا اجرای حکم مذکور صرفا از طریق دادگاه ممکن می باشد و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2629 مورخ 1397/11/10 صدور اجرائیه تنها نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ممکن می باشد و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد.