ماده ۷۷۳ قانون مدنی

ماده ۷۷۳ قانون مدنی: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد.

مال غیر را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.

عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن است.

گاهی مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه. و گاهی نیز مالی را، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می‌باشد.

سوابق فقهی

آن دسته از اراضی را، که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین‌هایی را که کفار، بابت بهره‌مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می‌نمایند؛ می‌توان موضوع رهن قرار داد.

مصادیق و نمونه‌ها

• مالی را مالک آن، تا ۹۰ سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی‌توان موضوع رهن قرار داد؛ زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را، از دست می‌دهد.