ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱ توسط Javad Gaeini (بحث | مشارکت‌ها) (رویه های قضایی)

ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.

توضیح واژگان

به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است. [۲]

در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه. [۳] [۴]

دخول ناشی از زنا، حتی در فرض حامله شدن زن نیز، عده ندارد. [۵]

در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست. [۶]

در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد. [۷] و درمواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجودداشته؛ وی مکلف به رعایت عده است. [۸]

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می باشد؛ ممکن است حکمی و یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی داند؛ و یا نمی تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می گردد. [۹]

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد. [۱۰]

سوابق فقهی

اگر در ایام عده طلاق و یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنابر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید. [۱۱]

در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه. [۱۲]

در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می برد؛ شوهر او نمی تواند با وی، دخول نماید. [۱۳]

رویه های قضایی

انتقادات

مدت عده وطی به شبهه، با توجه به اینکه زن، در نکاح دائم یا موقت به سر می برد؛ متفاوت است. قانون مدنی در این مورد سکوت نموده است. [۱۴]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  2. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444352
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
  5. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  6. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  7. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4494512
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61340
  12. فهیمه ملک زاده. آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260
  13. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361140
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144664