ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.

پیشینه

در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

میان مردم رایج است که اقرار در امور کیفری را، قاطع دانسته؛ و بدون هیچگونه تردیدی می پذیرند؛ در حالی که در عالم حقوق، ممکن است چنین اقراری، به طور مصلحتی و برای پنهان نمودن حقیقت، صورت پذیرفته؛ و دلالت بر یقین و ایجاد علم عادی ننماید.

شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق عباد است؛ متفاوت می باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی و یا حق الناسی دعوا دارد.

اقرار، جنبه اعلامی داشته؛ و کاشفیت از اسباب تعهدات را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی پردازد. اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و درواقع از ابتدا، تعهدی وجودنداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می گردد.

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه عدم صحت اقرار اثبات گردد.

اقرار شخص عاقل به ضرر خود، پذیرفته می گردد.

مستندات فقهی

آیه 282 سوره بقره "... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ..."، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره 30 مورخه 23/1/1372 شعبه 10 دیوان عالی کشور، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.
• رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)
• رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)

مقالات مرتبط

• بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک
• اثبات و یأس از اثبات
• نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
• بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه