ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ - ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

توضیح واژگان

به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، به عنوان دلیلی غیرمستقیم، به دو نوع قانونی و قضایی قابل تقسیم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.

اماره فراش، که فرزند زن شوهردار را، منسوب به شوهر او می داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن دخول، و مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن حاملگی ناشی از آن دخول، تشکیل شده است.

اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی توان به اماره فراش استناد نمود.

اماره فراش، در مواردی هم که رابطه زوجیت خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین زوجین است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه.

اگر زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و درواقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده اند، مربوط به دوران صفویه می باشند؛ بنابراین کسی نمی تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.

اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. به عنوان نمونه، با گذشت مدت های مذکور در قانون، غایب مفقودالاثر، مرده فرض می گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می توان امارات قانونی مزبور را، بی اثر ساخت.

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.

مصادیق و نمونه ها

قانونگذار، در قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع منتسبٌ الیه سند از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق مهر، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نموده است.

قانونگذار در قانون تجارت، معاملات تاجر متوقف را، اماره ای مبنی بر فرار او از دیون خویش محسوب نموده؛ و درنتیجه چنین معاملاتی را، باطل دانسته است.