نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودهی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی
چکیده نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودهی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی: با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور ناظر به منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است، نه تعلیق یا انفصال وی از شغل خود.
شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۲۰۲۹ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | قرار نظارت قضایی |
استعلام
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، بازپرس میتواند بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند
۱- آیا این قرار از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمیشود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
۲- آییننامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند پ ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
۳- آیا بازپرس میتواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است محصور و مقید کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی المقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.