رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد جرم و تجمیع احکام متعدد محکومیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۲۴)

نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴۸ دیوانعالی کشور|موضوع=تعدد جرم و تجمیع احکام متعدد محکومیت|قاضی=محمدباقرباقری{{سخ}}مهدیاحمدی{{سخ}}حجت اله علی یا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد جرم و تجمیع احکام متعدد محکومیت: مقررات تعدد جرم در مقام تجمیع احکام متعدد و صدور رأی واحد، در صورتی قابل اعمال است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد از مجموع مجازاتهای علیحده محکوم علیه کمتر باشد.

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۲۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعدد جرم و تجمیع احکام متعدد محکومیت
قاضیمحمدباقرباقری
مهدیاحمدی
حجت اله علی یاری

رأی خلاصه جریان پرونده

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب چالوس مسبوق به درخواست آقای م. د. محکوم علیه موضوع دادنامه شماره های الف)۹۶۱-۹۰/۸/۸ ب)۳۳۳ - ۹۲/۱۰/۱۵ هر دو صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تنکابن ج) ۳۱۸- ۹۳/۳/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی چالوس درخواست اعمال مقررات ماده ۵۱۰ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن درباره محکومیت های متعدد محکوم علیه موصوف را نموده است. وفق دادنامه ردیف الف) مشارالیه به اتهام مشارکت در نگهداری ۲۰ گرم و۵۰ سانتیگرم کراک با رعایت مقررات ماده ۳۸ از قانون مبارزه با مواد مخدر به تحمل ۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و تأدیه مبلغ ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته و وفق دادنامه ردیف ب) مشارالیه به اتهام استعمال ماده مخدر شیشه و نگهداری پایپ به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و تأدیه ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی به علاوه تأدیه ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی از بابت نگهداری پایپ محکومیت یافته است که مجازات شلاق موضوع آن در تاریخ ۹۴/۵/۳ اجرا شده است. و وفق دادنامه ردیف ج) مشارالیه به علت ارتکاب بزه تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه به تحمل یکسال حبس تعزیری محکومیت یافته است. سپس با ارسال پرونده ها به دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست مطروح و اتخاذ تصمیم راجع به آن به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حجت اله علی یاری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه (چون موضوع پرونده تقاضای اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری است لذا تقاضای صدور رأی شایسته دارم) مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التقات به محتویات پرونده، چون اعمال مقررات ماده ۵۱۰ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا گردیده است، منوط است به این که اولا: پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه دارای محکومیت قطعی دیگری است ثانیا: موضوع احکام متعدد محکوم علیه در شمول مقررات تعدد جرم باشد. ثالثا: اعمال مقررات تعدد جرم، مشعر بر صدور رأی واحد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد و مستنبط از آن می بایست مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع احکام محکومیتهای متعدد محکوم علیه کمتر باشد. نظر به مراتب و محتویات پرونده ها و مفاد احکام قطعی راجع به محکوم علیه به هویت آقای م. د. موضوع منصرف از مقررات صدرالاشعار تشخیص می گردد مآلا قرار رد درخواست مطروح را صادر و اعلام می نماید و مقرر می دارد دفتر پرونده اعاده شود.

شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون

مهدی احمدی - حجت اله علی یاری