رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۷۸)

نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه|قاضی=رسول شاملو{{سخ}}حسن غفار پور}}'''رای شعبه حقوقی د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه: با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن، دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۷۸
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۵/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه
قاضیرسول شاملو
حسن غفار پور

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ ق.، ح.، الف.، ل. و ف.ش. به طرفیت الف. و ن.ل. مبادرت به تقدیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک پدری کرده اند و توضیح داده اند که پدرشان در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۰ فوت و اموالی از وی باقی مانده که در اختیار خواندگان است و حاضر به تقسیم آن نمی باشند. درخواست رسیدگی و اضافه کرده اند که مورث آنان در اقامتگاه دایمی خود در روستای کمال آباد فوت نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی نیر به استناد ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دادگاه صالح را دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تلقی و چون گواهی حصر وراثت از محاکم تهران صادر شده است لذا دادگاه تهران را صالح دانسته است شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران هم طی قرار شماره ۱۰۰۵ ۳۰/۱۰/۹۱ محل اقامت دائم را کمال آباد تلقی و به اعتبار دادگاه عمومی نیر از خود نفی صلاحیت کرده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است و طبق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دادگاه صالح به آن دادگاه محل اقامت متوفی است چون گواهی حصر وراثت صادره دلالت بر محل فوت مورث دارد و تحقیق دیگری هم در این باره نشده است و قبل از رفع ابهام حل اختلاف مطروحه مقدور نیست لذا پرونده به دادگاه عمومی نیر ارسال می شود تا درباره محل فوت و دفن و آخرین محل اقامت وی بررسی و عند الاقتضاء تحقیق محلی صورت پذیرفته و تصویر گواهی فوت پیوست گردد سپس برای اتخاذ تصمیم پرونده اعاده گردد.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

شاملو غفارپور