تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین‌المللی دادگستری) نام مقاله ای از آنتونیو کاسسه و ترجمه حمید رضا جاویدزاده است که در شماره 5 (فروردین 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
قطعاً، رأی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بین‌الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت‌های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه‌های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت‌های شغلی و مصونیت‌های شخصی قائل نشده است. از جمله پی‌آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین‌المللی در زمان تصدی سمت، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه‌گیری، گرایش‌های کنونی بزهکاری بین‌المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین‌المللی نیست.
کلید واژه ها
- دیوان بین المللی دادگستری
- مصونیت
- جرائم بین المللی
- صلاحیت جهانی
- بلژیک
- کنگو
مواد مرتبط
- ماده 105 معاهده حقوق دریاها 1982
- ماده 23 قانون اسپانیا 1985
- ماده 21 قانون اسپانیا 1985
- ماده 1 پیش نویس طرح قانونی حقوق جزای آلمان
- ماده 6 قانون جزای آلمان
- ماده 31 کنوانسیون مربوط به روابط دیپلماتیک 1961
- ماده 7 منشور دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ
- ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
- ماده 98 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
- ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه 1984
- ماده 39 کنوانسیون وین در مورد مصونیت های دیپلماتیک
- ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
- بند 498 دستورالعمل وزارت دفاع آمریکا
- بند 510 دستورالعمل وزارت دفاع آمریکا
- قطعنامه 95 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1946
- اصل 3 منشور دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ
- قطعنامه 808 شورای امنیت 1993
- بند 632 دستورالعمل قانون جنگ زمینی انگلستان
- ماده 13 قطعنامه مصونیت های قضایی و اجرایی رؤسای دولت و حکومت در حقوق بین الملل 2001
- ماده 7 توافق نامه لندن 1945