نظریه شماره 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض موقوفات به شهرداری
چکیده نظریه شماره 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض موقوفات به شهرداری: تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۵۴-۴۱۷ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
| موضوع نظریه | قانون نوسازی و عمران شهری |
| محور نظریه | عوارض موقوفات به شهرداری |
استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیرا شهرداری مدعی است که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱، قانون معافیت اداره اوقاف لغو شده و در نتیجه اداره اوقاف باید عوارض را پرداخت کند. با توجه به اینکه در قانون مورد استناد شهرداری دلالتی بر این موضوع وجود ندارد و تفسیر شهرداری از این مقررات ناصواب به نظر می رسد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانون استنادی متضمن حکم الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قانون مزبور عطف بماسبق می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۳ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاریها که مقرره اخیر بر اساس بند یک ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف ۱۱۴ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۴۰۰ مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۶۷ و صرفا تبصره های یک و ۲ آن و عدم تصریح به تبصره ۳ این ماده نیز مؤید این نظر است.