دکترین به منزله منبع حقوق

نسخهٔ تاریخ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴ توسط Amirhossein Hajzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (+ 13 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

دکترین به منزله منبع حقوق نام مقاله ای از علی اسلامی پناه بوده که در شماره سی و دوم دوره نهم (پاییز1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها

  • دکترین
  • نطریه علمای حقوق
  • منابع حقوق
  • تفسیر قانون
  • مقدمه علم حقوق

مواد مرتبط