رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳ آئیننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳ آئیننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فضلاله عباداله دهدشتی
موضوع	ابطال تبصره یک ماده ۳ آئیننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
کلاسه پرونده	۱۴۱/۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۷۸
شماره دادنامه	۷۸/۲۵۶

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در تبصره یک ماده ۳ آئیننامه اجرائی مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت محترم وزیران خلع ید از ملک نسقی زارعین و متصرفین تأکید داشته، ولو فرض که زارعی به علت عدم آگاهی از قانون ابطال و به صرف دارا بودن سند انتقال ملک و بیسوادی، موقتا به تنظیم سند اجاره عدول نماید ایجاب مینماید که از طریق محاکم نسبت به الزام مشارالیه از طریق اوقاف یا متولیان درخواست میشد نه خلع ید فلذا چون آئیننامه اجرائی صدرالذکر فراتر از قانون رفته، شرعا و قانونا فاقد وجاهت قانونی است، به همین دلیل چون این ماده از تصویبنامه ۱۱۴۶/ت۱۲۷۸۴ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران مخالف با قانون و مقررات اسلامی و مخالف با تبصره ۲ از ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه میباشد لذا بر طبق اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعای ابطال آن را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۷۱۱۸۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۷ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۵۲۶۹/۴۱۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۷ سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام داشتهاند، نظر باینکه به موجب مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، قانونگذار صراحتا در صورت خودداری متصرف از تنظیم قرارداد اجاره ظرف مهلت ۳۰ روز اجازه داده است سازمان موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد و از آنجا که اجاره املاک مطابق مواد ۴۷۶ و ۴۷۷ قانون مدنی مستلزم تسلیم عین مستاجره است، بنابراین بند ۱ ماده ۳ آئیننامه که مقرر داشته بعد از گذشت مهلت ۳۰ روز و عدم مراجعه متصرف قبلی از وی خلع ید شده و با رعایت حقوق مکتسب او موقوفه به داوطلبان دیگر اجاره داده شود، حکمی خارج از تبصره ۴ قانون ندارد، بلکه چنانچه ذکر شده اجاره به دیگری مستلزم تسلیم عین مستاجره به مستاجر جدید است که جز با خلع ید از متصرف قبلی محقق نمیشود

دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۱۲۷/۲۱/۷۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه/۷۷/۱۴۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ موضوع خلاف شرع بودن بند یک ماده ۳ آئیننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۸ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد

((تبصره یک ماده ۳ آئیننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام خلاف شرع نیست))

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

بند یک ماده ۳ آئیننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در خصوص خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجارهنامه با رعایت مقررات قانون مربوط مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 242