وزیر دادگستری

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.»

وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است. لازم است ذکر شود که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمان تحت تصدی خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض می‌کند و هر زمان لازم بود می‌تواند این تفویض را لغو نماید.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۶۰ قانون اساسی

ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، وزیر دادگستری بالاترین مقام دستگاه قضا محسوب می‌شد و کلیه مسائل قضایی و اداری و اجرائی در اختیار وی بود اما ایرادی اساسی که بر این موضوع مترتب بود، این بود که عالی ترین مقام قضائی عضو قوه مجریه بود و این امر می‌توانست به نفوذ دولت در دستگاه قضا بیانجامد.

در رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد. در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.

نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»

نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»