ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۲ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی 1379/9/27:

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت. [۱]

پیشینه

تبصره این ماده، پیرامون اذن ولی در ازدواج اشخاص نابالغ، که در تاریخ 1370/8/14، الحاق گردیده بود؛ در مورخه 1379/9/27 حذف شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، فضولی است. [۲]

به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد. [۳][۴] و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی تواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجودندارد. [۵]

تصویب این ماده، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید. ([۶]

نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده، کافی نیست. [۷]

نکاحی، به مصلحت شخص ا ست که، غایت نهایی ازدواج را، تأمین نماید. یعنی ضمن امتداد نسل بوده؛ منجربه ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردیده و ... [۸]

مستندات فقهی

آیه 189 سوره اعراف به شرح " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ..." و آیه 21 سوره روم " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" بیانگر مصحلت های ناشی از ازدواج هستند.

در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجوددارد. [۹]

سوابق فقهی

ولی، نمی تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد. [۱۰]

نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، باطل است. [۱۱]

اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد. چنین عقدی غیرنافذ است. شرب خمر و بدخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می گردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است. [۱۲]

در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجوددارد. [۱۳]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416664
  3. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583688
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905920
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
  6. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
  7. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1461992
  8. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2098600
  9. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624
  10. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171548
  11. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665584
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55704
  13. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624