ماده ۱۰۵ قانون شهرداری

نسخهٔ تاریخ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲ توسط Somayeh.takaloo (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۰۵ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

مواد مرتبط

  • ماده یک قانون معادن مصوب 1366

فلسفه و مبانی نظری

حوزه خدمات شهری و نظارت شهرداری همان محدوده و حریم شهر است و صرفا ملک اشخاص از دایره شمول ماده خارج است و ملک نیز شامل کل مصادیق ملک اعم از زمین، خانه، باغ، عرصه و اعیان و... می گردد. ضمن اینکه املاک و اراضی عمومی که مربوط به موسسات و سازمان های (غیر از شهرداری) مختلف است نیز در زمره املاک اشخاص حقوقی قرار گرفته و از شمول ماده خارج است. [۱]

منابع

  1. غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666208