فرمان انقلاب قضایی
امام خمینی در روز 31 مرداد 1361 در دیدار با جمعی از روحانیون و دادستان های انقلاب خواهان لغو کلیه قوانین غیر اسلامی شد. این فرمان امام به "فرمان انقلاب قضایی" و سرآغازی برای پیاده کردن دادگستری اسلامی تعبیر گردید:
متن سخنرانی:
" ... یکی از امور مهم، قضیۀ دادگاههاست، دادسراهاست، دادگستریهاست. اگر بنا باشد که حالا هم ـ خدای نخواسته ـ مثل زمان رژیم سابق، در دادگستریها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحۀ این جمهوری را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده است که اگر قوانین ندارید ، باید بخشنامه کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند.
و من حالا هم اعلام می کنم به تمام سر تا سر قضات کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من؛ تمام را دور بریزید و به جای او، قوانین شرع را عمل بکنید.
شورای قضایی اگر نکرده اند این کار را ـ خدای نخواسته ـ حالا بخشنامه کنند به همۀ سر تا سر کشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستریها و به همۀ اینها امر کنند به اینکه تمام احکامی که به حسب قانونی که، قانون فاسدی که گذرانده اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهی پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب، آنها را عمل باید بکنند. آن چیزهایی که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل می کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکی از ماده های متمم قانون اساسی سابق این بود که هیچ قانونی بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشد، سابقاً به آن عمل نکردند. بناء علیه، آن چیزهایی که به اسم «قانون» آورده اند و بر خلاف شرع است، به حسب قانون اساسی زمان سابق هم قانون نیست.
شما می توانید آن وقت اگر از شما سؤال کردند [که] چرا کردید، بگویید قانون اساسی سابق هم این را گفته است. قانون حالا هم که این طوری است، و مجرم است کسی که این عمل را بکند. به هیچ کس نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید ـ به هیچ کس اعتنا نکنید. نمی گویم حالا پاشید سیلی به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این خلاف شرع است، من نمی کنم و نباید هم بکنم. و ان شاءالله ، آقایان هم کرده اند این کار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده، ثانیاً متخلفین را دعوت کنند و محاکمه کنند.
دادگستری سابق باید متحول بشود به یک دادگستری اسلامی. مجرد اینکه قانون سابق بوده ما باید به آن عمل بکنیم، به حسب قانون سابق هم نباید به آن عمل کرد؛ برای اینکه قانون اساسی سابق اساس است. قانون اساسی سابق، متممش می گوید که هر قانونی بر خلاف شرع است، قانون نیست اصلاً. بنابراین ، اینکه می گویید: قانون این طور می گوید، غلط می کند، قانون نیست این. این یک قراردادی بوده است که زمان طاغوت، طاغوتی بوده، بناء علیه، آقایان نباید اعتنا کنند به این امور و باید بخشنامه بکنند. شورای نگهبان، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به جزای خودش برسد. این هم راجع به این جهت. و البته مسائل زیادی راجع به مسائل دادگاه و قضا هست، لکن دیگر مجال این نیست..."[1]
بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی
در فردای همان روز یعنی 1/6/1361، شورای عالی قضایی به فوریت ، بخشنامه ای را با عنوان " ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی" به کلیه دادگاه ها و دادسراها ابلاغ نمود:
"بخشنامه به کلیه شعب دادگاهها و دادسراهای دادگستری سراسرکشور، شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه انتظامی قضات
حضرت امام دام‌ظله‌العالی در بیانات مهم و تاریخی روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ مطابق بادوم ذیقعدة‌الحرام ۱۴۰۲ فرمودند: به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به حکم‌متمم قانون اساسی رژیم سابق، کلیه قوانین و مقرّرات که برخلاف موازین اسلام باشد اعتبار ندارد و لذا بنا به فرمان مقام معظّم ولایت فقیه، شورای عالی قضایی به موجب این بخشنامه مقرّرمی‌دارد:
1. کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد ملغی و کان لم یکن است.
2. لازم است قضات محترم دادسراها و دادگاههای سراسر کشور از عمل بر طبق چنین قوانینی‌خودداری کنند و قضات شعب دیوان عالی کشور این قوانین را ملاک نقض و ابرام احکام صادره‌قرار ندهند و دادگاه انتظامی قضات، هر قاضی راکه بر طبق چنین قوانینی عمل کند مطابق‌موازین شرع اسلام محاکمه و مجازات نماید.
3. قضات محترم موظفند تا ابلاغ قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی، در تمام مواردی که‌تشخیص دهند قوانین موجود بر خلاف شرع اسلام است با استناد به منابع معتبر فقهی و یافتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کنند. شورای عالی قضایی از مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان می‌خواهد به منظور نظم و هماهنگی بیشتر در کار دادگاهها و دادسراها هر چه‌سریع‌تر و حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، لوایحی راکه شورای عالی قضایی براساس موازیناسلامی تنظیم و در نیمه اول خرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تسلیم نموده است‌به شورای عالی قضایی ابلاغ نماید تا در اختیار شعب دادگستری قرار گیرد و ملاک عمل واقع‌شود.
4. در مواردی که قضات محترم در انطباق قوانین با احکام اسلام، شک داشته باشند ضمن تماس‌با فقهای شورای نگهبان که مرجع قانونی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت قوانین با شرع‌هستند تکلیف مورد را از این نظر روشن کنند.
5. در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند باتماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی‌عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ‌رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست. "
آثار فرمان انقلاب قضایی
محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود:
"قبل از فرمان امام ، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می شد، اظهار می شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می شد که شما قانونگذار نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد ... "[2]
ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که تفسیر هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج ها و تشتت آراء قضایی شده و اصل حاکمیت قانون به فنا رود. در بعضی بخشنامه های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده روی ها بخشنامه هایی صادر شد. برای مثال در خصوص اعدام، شورای عالی قضایی تصریح نمود:
"پيرو فرمان لازم‌الاتباع حضرت امام دام ظله‌العالي (در تاريخ 31 مرداد 1361) و بعنوان تأكيد بر بخشنامه‌هاي شماره 1 /6 /61 و 27401 /1 – 6 /6 /61 شورايعالي قضائي اعلام مي دارد: محكوميت بمجازات اعدام در رابطه با موادمخدر در صورتي صحيح و منطبق با موازين اسلامي است كه فعاليت مجرم در حدي باشد كه موجب انطباق عنوان مفسد في‌الارض بر او گردد يعني فعاليت او در امر توزيع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحيه يا منطقه‌اي از زمين شود بنابراين كيفر اعدام در موارد ماده 2 و تبصره آن و ماده 6 و 7 و تبصره 2 آن و ماده 11 و 12 و 16 – از لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين مواد مخدر مصوب 19 /3 /59 شوراي انقلاب هرگاه عنوان مفسد في‌الارض صادق نباشد برخلاف موازين شرعي است و نميتوان بآن عمل كرد و روشن است كه دستورالعمل شورايعالي مصوب 14 /8 /59 كه بعنوان پيش نويس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر تنظيم و احياناً در اختيار دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي قرار گرفته است قبل از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و سير مراحل لازمه ارزش قانوني نخواهد داشت."[3]
پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده ای امام در 24 آذر 1361 به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به حقوق شهروندی تاکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می شد و از جمله در آن ذکر شده بود که:
" بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1 - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4 - هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5 - هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی..."[4]
نهایتا در سال 1361، تغییرات مهمی در قوانین رخ داد: تصویب قوانین جزایی اسلامی مانند قانون حدود و قصاص در سوم شهریور 1361 و قانون راجع به مجازات اسلامی 21 مهر 1361، قانون دیات مصوب 24آذر 1361 و اصلاح موادی از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری از این جمله هستند و این روند همچنان ادامه یافت.
منابع:
[1] صحیفه امام خمینی، ج 16، صفحه 424-426.
[2] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 266-267. به نقل از روزنامه اطلاعات، یکشنبه 14 هریور 1361، ص 12.
[3] بخشنامه شورايعالي قضايي در خصوص مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر مصوب 1361,09,14
[4] صحیفه امام خمینی، ج 17، ص 139-143.