هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری
این هیئت پس از تشکیل کمیته انقلاب در دادگستری که عمر بسیار کوتاهی داشت، پیرو تصویب "لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٬۱۲٬۱۷" توسط شورای انقلاب، با هدف تصفیه و پاکسازی دادگستری و سازمان اداری و برای رسیدگی به صلاحیت قضات و تأسیس گردید.
ترکیب و تشکیلات
آنچنان که ماده یک لایحه مقرر داشته‌است که: " برای تصفیه سازمان اداری، قضائی دادگستری هیئتی مرکب از پنج نفر از قضات بعنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد و زیر دادگستری و تصویب هیئت وزراء تشکیل خواهد شد… "
پیرو این مصوبه، هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۵۷٫۱۲٫۲۸ به استناد ماده یک لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به پیشنهاد وزیر دادگستری که در جلسه مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید پنج نفر آقایان قضات: مهدی سجادیان - فتح‌الله بنی‌صدر - دکتر حسن فقیه نخجیری - میرشمس شهشهانی – سید هاشم طباطبائی به عنوان اعضای اصلی، و آقایان محمدهدی و جمال تجملی را به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت تصفیه و اصلاح تعیین نمودند.[۱]
در اردیبهشت ماه، اعضای هیئت تصفیه تغییراتی یافت و هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۲٫۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب تصویب نمودند: جنابان آقایان غلامرضا شریفی اقدس رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور و یدالله قانع رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و محمود مهاجر صمصامی‌دادیار دیوان عالی کشور را به جای جنابان آقایان مهدی سجادیان رئیس دیوان عالی کشور و فتح‌الله بنی‌صدر دادستان کل کشور و هاشم طباطبائی‌رئیس شعبه دیوان عالی کشور به عضویت اصلی هیئت تصفیه و اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویبنامه شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۹ اصلاح گردید.[۲]
در طی تغییراتی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ به عمل آمد:
" ماده واحده - برای تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر سازمانهای اداری وزارت دادگستری هیأتی مرکب از دو نفر از قضات و سه نفراز کارمندان اداری وزارت دادگستری به عنوان عضو اصلی و یک قاضی و یک کارمند به عنوان عضو علی‌البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب‌هیأت وزیران تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات این هیأت همان است که در لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات درمورد کارمندان اداری مقرر گردیده‌است." که این هیئت نیز مختص سازمان اداری دستگاه قضایی بود."
مدت حاکمیت هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری
در ماده یک لایحه مقرر شده بود که: «مدت اختیارات این هیئت شش ماه است.» و پس از طی مدت شش‌ماهه، کمیسیون مزبور برای مدت شش‌ماهه دیگر (تا آخر آذر ۱۳۵۸) تمدید گردید: «تبصره ۱ - مدت اختیار هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری موضوع لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۵۷ تا آخر آذر ماه ۱۳۵۸ تمدید می‌شود.» و در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵، نیز در خصوص ترکیب هیئت مرتبط با سازمان اداری ذکر شد که: «مدت اختیارات هیأت شش ماه خواهد بود.»
اختیارات هیئت
اختیارات هیئت بسیار وسیع بود و شامل کلیه امور و شئون دستگاه قضایی می‌شد.
وضعیت تصفیه دادگستری
چنان‌که در ماده ۲ لایحه، نه تنها انحلال هر یک از محاکم و مراجع قضایی و تصفیه کارمندان و حذف ادارات جز اختیارات هیئت بود: «هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضائی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزو م پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد. همچنین ادارات زائد را حذف و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید.»
بلکه، «هیئت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضرو ری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و صلب صلاحیت قضایی و تبدیل رتبه قضائی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دو لت یا بازنشستگی اعلام خواهد کرد.»
و نهایتاً وزیر دادگستری می‌توانست با جلب نظر هیئت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدان و از قضات بازنشسته که به سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و و کلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیئت مناسب تشخیص بدهد اقدام نماید. ماده ۴
در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ عبارت «برای تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر سازمانهای اداری» ذکر گردید و در طی آن تأکید شد که اختیارات هیئت همچون لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷ می‌باشد.
وضعیت تصفیه دیوان عالی کشور
قضات دیوان عالی کشور مشمول این لایحه نبودند. در ابتدای لایحه قانونی فوق‌الذکر پیش‌بینی شده بود که قضات دیوانعالی کشور از این قانون مستثنی هستند زیرا راجع به آنان لایحه جداگانه تقدیم شده‌است. و در خصوص قضات دیوان عالی کشور نیز «قانون انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر آن» در ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ به تصویب رسید و دیوان عالی کشور را به جای تصفیه، به کلی منحل نمود و نهایتاً دیوان عالی کشور با ترکیب جدید در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ گشایش یافت و بعضی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور مجدداً دعوت به کار شدند: «ماده واحده - از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۷ دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدیدظرف سی روز تعیین و اعلام شود. کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ خواهند شد.» و سیاست تصفیه در خصوص قضات دیوان عالی کشور نه تنها ارفاق آمیز تر نبود بلکه شدیدتر بود.
وضعیت تصفیه سایر بخشهای تشکیلات قضایی
با لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵، تصفیه و پاکسازی تشکیلات قضایی به سازمان اداری دادگستری و سازمانهای وابسته به آن از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک نیز سرایت کرد.[۳]
قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
در ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷ ذکر شده بود که «تصمیم هیئت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است.» و بدیهی است که این شیوه پاکسازی همراه با اختیارات مطلقه، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای و خودکامگی و بروز پاره ای مفاسد را دربرداشت. از همین رو در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ پیش‌بینی گردید: «تبصره ۲ - وزیر دادگستری می‌تواند از هیأتهای تصفیه تجدید نظر نسبت به آراء و نظرات صادر شده در مورد قضات و کارمندان را بخواهد در این صورت هیأتهای مزبور با حضور چهار نفر از رؤسای دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل جلسه داده اظهار نظر نمایند.»
پایان کار هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری
نهایتاً لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۸٫۸٫۱، با ذکر دلایلی به عمر هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری پایان داد: «چون به لحاظ انحلال دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید سازمان دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ به کمیسیونی محول گردیده‌است و فعلاً دادگاه جدید انتظامی قضات به ریاست جناب آقای هادوی تشکیل شده و واجد اختیارات‌قانونی در سلب صلاحیت و انفصال و تنزیل و تبدیل رتبه قضات می‌باشد، و مقامات قضایی که در لایحه فوق برای شرکت در کمیسیون تعیین شده‌اند از نظر اشتغال به انجام وظایف قانونی خود فرصت کافی برای شرکت در کمیسیون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال کمیسیون نامبرده. اختیارات مذکور درلایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض می‌گردد تا در ظرف مدت شش ماه به انجام تحقیقات از بازرسی کل‌کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول‌لایحه قانونی مذکور را انجام دهند.»
کارنامه
از سویی اختیارات وسیع هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای و خودکامگی و بروز پاره ای مفاسد را فراهم می‌آورد که سعی شد با امکان تجدیدنظرخواهی، این امر تعدیل گردد. از سوی دیگر، علت انحلال هیئت مذکور، اشتغال مقامات قضایی ذکر شده به امور دیگر و فقدان فرصت شرکت در هیئت ذکر شده‌است.
در بازه زمانی مذکور، انقلابیون این انتقاد را داشتند که هر چند پاره ای قضات بدنام و فراماسون، از دادگستری پاکسازی شده‌اند، از آنجا که هیئت مذکور، در زمان حکومت دولت موقت تأسیس شده، هیئت تحت تأثیر گروه گرایی‌ها و روشهای لیبرال منشانه دولت موقت و مراعات جدی وابستگاه احزاب و جمعیتهای ملی‌گرا، سبب شد که عده ای از قضات فاقد صلاحیت از تصفیه و پاکسازی مصون بمانند. [۴]
منابع
[۱] مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۱۸۰۶ –تاریخ تصویب ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۸ و تاریخ ابلاغ ۵۷٫۱۲٫۲۹
[۲] مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۵۰۹۶ – تاریخ تصویب ۱۳۵۸٫۰۲٫۲۴ و تاریخ ابلاغ ۵۸٫۲٫۲۵
[۳] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۳.
[۴] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۴.